أظهر تحليل لصحيفة الجارديان أن فجوة الأجور بين الجنسين التي أبلغت الحكومة بها أكبر الشركات في بريطانيا تتسع ، مما أثار تحذيرات من أن المرأة تواجه صورة اقتصادية قاتمة وتدهور في عام 2022.
و بعد ثلاث سنوات من قانون جديد أجبر الشركات على الكشف عن الفرق بين أجور الذكور والإناث ، تظهر البيانات أن ثماني منظمات من أصل 10 تضم أكثر من 250 موظفًا ما زالت تدفع للرجال أكثر من النساء.
كما تُظهر أحدث مجموعة من البيانات الحكومية أن النساء يتقاضين أجرًا متوسطًا للساعة يقل بنسبة 10.2٪ عن زملائهن الرجال ، وهو ما يقرب من نقطة مئوية أعلى من فجوة 9.3٪ المبلغ عنها في عام 2018.
ونمت فجوة الأجور في القطاع الخاص من 8٪ في 2018 إلى 9٪ في 2021 ، بينما في القطاع العام نمت من 14.4٪ إلى 15.5٪.
كما تُظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية – التي تعتبر المعيار الذهبي – أن فجوة الأجور بين الجنسين بدوام كامل في أبريل كانت 7.9٪ ، بانخفاض عن 9.0٪ في أبريل 2019 ، على الرغم من أن الإحصائيين يقولون إن الوباء ربما تسبب في حدوث اختلافات. كانت فجوة الأجور بين الجنسين لجميع العاملين ، بدوام كامل وبدوام جزئي ، 15.4٪ في عام 2021.
لكن البيانات الحكومية تعتبر مقياسًا آخر للتقدم – أو عدمه – وأداة حيوية لدفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات لتحسين المساواة في الأجور.
ووجدت الأبحاث التي أجرتها المؤسسة الخيرية أن المملكة المتحدة كانت “فريدة من نوعها في نهجها الخفيف” في سؤال أصحاب العمل عن الإجراءات التي سيتخذونها ، بينما طلبت دول أخرى من الشركات الأصغر الإبلاغ.