فقر وبطالة في أعلى مستوى والاحتجاجات مستمرة.. اقتصاد العراق إلى أين؟

تردي في الخدمات العامة، ارتفاع معدل الفقر، بطالة في أعلى مستوى منذ 30 عاماً على الرغم من الثروة النفطية الهائلة، هذا بالتحديد ما يعانيه العراقيون اليوم.

ولا تزال الأوضاع الداخلية متوترة لا سيما بعد مظاهرات الغضب التي نظمها أنصار التيار الصدري، أمس السبت، وقيامهم باقتحام البرلمان في أعقاب مواجهات مع قوات الأمن وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

9 أشهر بدون حكومة.. والأزمات مستمرة

أمضى العراق الآن أكثر من تسعة أشهر بدون حكومة جديدة وهو رقم قياسي في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة عائدات النفط العراقية إلى مستويات قياسية، لا توجد ميزانية حكومية لعام 2022، كما تأجل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها والإصلاحات الاقتصادية.

في غضون ذلك، يعاني العراقيون من انقطاع الكهرباء والمياه. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن 2.4 مليون من السكان البالغ عددهم 39 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة في توفير سبل العيش، كما واصلت البطالة ارتفاعاتها التي وصلت لمستويات قياسية منذ نحو 30 عاماً بحسب مسح رسمي نشرت نتائجه مطلع تموز الجاري، وبلغت نسبة البطالة 16.5%.

ويصرف هذا الشلل الانتباه عن مشاكل مثل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والجفاف، في حين يواصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مهامه في تصريف الأعمال في الوقت الحالي.

عوامل عديدة للانحدار الاقتصادي

ارتفع معدل الفقر في العراق بشكل لافت نتيجة أسباب خارجية ترتبط بالحرب الأوكرانية الروسية وتغير الأسعار العالمية والتضخم العالمي. لكن أيضاً هناك أسبابا داخلية فاقمت مشكلة الفقر، منها انخفاض قيمة الدينار العراقي، وتراكمات فشل السياسة الاقتصادية بالسنوات السابقة، لأنها ركزت على الإنفاق الاستهلاكي بعيداً عن الإنفاق الاستثماري.

حلول

وتتطلب معالجة البطالة والفقر إعادة تأهيل الشباب العراقي من حيث التدريب وإكسابهم مهارات، لكي يستطيعوا العمل في بيئة المنافسة الدولية.

من جهة أخرى، سيسهم تتبع حركة الأموال الداخلية والخارجية في استرداد جزء من الأموال التي استطاع الفاسدون اقتناءها في السنوات السابقة، ويتم ذلك بالتعاون مع شركات التدقيق العالمية، لكي تتوفر إيرادات جديدة من هذه الأموال، قد تسهم إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في تحريك الملف الاستثماري.

أيضاً يوجد طاقات غير مستغلة في كل القطاعات، لذا فإن تفعيل هذه النافذة سيسهم في زيادة قدرة العراق على التنويع الاقتصادي وتشغيل العاطلين، والتحول نحو اقتصاد مستدام لا يقتصر على النفط فقط.