أثرت فواتير الطاقة المرتفعة على ملايين الأسر حيث شهدت بريطانيا ارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف الطاقة الشهر الماضي.
كما أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية المدفوع بحرب أوكرانيا، إلى ارتفاع تكلفة المعيشة مع توقع استمرار معدل التضخم في الارتفاع هذا العام.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، جاء نحو ثلاثة أرباع من ارتفاع معدل التضخم في أبريل / نيسان من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز.
ويأتي هذا بعد أن بدأ تسقيف سعر الطاقة – وهو الحد الأقصى لسعر الوحدة التي يمكن للموردين فرضها على العملاء – في الشهر الماضي، مما يعني أن المنازل التي تستخدم كمية نموذجية من الغاز والكهرباء تدفع الآن 1،971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا في المتوسط.
كما قال مكتب الإحصاء الوطني الذي ينشر معدل التضخم في المملكة المتحدة، إن ارتفاع تكلفة المواد الخام للمنتجات الغذائية ومعدات النقل والمعادن، يعني أن الأسعار كانت ترتفع على مستوى السلع التي تغادر المصانع مع ارتفاع تكاليف التصنيع.
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع أسعار “جميع المنتجات” في قوائم المطاعم والمقاهي الشهر الماضي، والتي قالت هيئة الإحصاء البريطانية إنها ترجع إلى معدل ضريبة القيمة المضافة على الضيافة الذي عاد إلى 20٪ في أبريل / نيسان الجاري، بعد خفضه إلى 12.5٪ لمساعدة الشركات على التعافي من فترة الوباء.