"فيديو الفضيحة".. استقالات و اعتذارات جماعية من الحكومة البريطانية فماذا كان يتضمن؟
تابعونا على:

أخبار لندن

“فيديو الفضيحة”.. استقالات و اعتذارات جماعية من الحكومة البريطانية فماذا كان يتضمن؟

نشر

في

1٬245 مشاهدة

"فيديو الفضيحة".. استقالات و اعتذارات جماعية من الحكومة البريطانية فماذا كان يتضمن؟
اعتذر وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا، مايكل غوف،  عن الحفل الذي أُقيم في مقر حملة حزب المحافظين الحاكم خلال فترة فرضت فيها إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا عام 2020، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يصوّر الحفل.

وصف غوف مقطع الفيديو بأنه “مروع”، وأكد أنه يعتبر انتهاكاً للقواعد المفروضة في ذلك الوقت.

و يأتي ذلك بعد قرار لجنة برلمانية أفاد بأن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون قد ضلّل النواب عمداً حول الحفلات التي أقامها في مكتبه خلال فترة الإغلاق.

وأعرب غوف، عن أسفه لهذا الحدث، وأكد أنه يعتبره انتهاكاً وأنه يعتذر للجميع عن ذلك.

وكشفت بعض التقارير، بأن 24 شخصاً على الأقل كانوا في الحدث، الذي أقيم في مقر حزب المحافظين في 14 ديسمبر 2020.

من جهته، أدلى رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ويندي تشامبرلين بتصريح يفيد بأن اعتذار غوف تأخر كثيراً، وأنه لن يوفر الإرتياح الكامل للملايين من الأشخاص الذين احترموا القواعد أثناء فترة الوباء الصعبة.

وفي الأثناء، ذكر متحدث باسم حزب المحافظين أن أربعة موظفين من CCHQ تم إعارتهم إلى حملة بيلي، وأنه تم تنظيم تجمع اجتماعي غير مصرح به في الطابق السفلي من شارع ماثيو باركر في مساء يوم 14 ديسمبر 2020.

وأشار المتحدث إلى أن إجراءات تأديبية رسمية تم اتخاذها ضد هؤلاء الموظفين.

ماذا يحتوي الفيديو وما هي الأزمة التي سببها؟

  • يظهر المقطع الذي يعود تاريخه إلى ديسمبر 2020، ومدته 45 ثانية، المحتفلين في الحدث بوقت فرض فيه حظر على التجمع في الأماكن المغلقة على المواطنين في بريطانيا، في مسعى لكبح انتشار جائحة كوفيد 19″.
  • يمكن رؤية الحضور وهم يرقصون ويشربون الخمر في الفيديو.
  • ويظهر في الفيديو رجل وامرأة يرقصان أمام لافتة كتب عليها “رجاء حافظوا على التباعد الاجتماعي”، في حين يمكن سماع شخص ما يتحدث لحامل الكاميرا قائلا “هل تصور هذا الحفل؟”، ليرد عليه قائلا “ما دام لن ينشر هذا فنحن لا نكسر القواعد”.
  • أجرت الشرطة تحقيقا بشأن هذا التجمع، عندما انتشرت صورة له.
  • ساهم خرق إجراءات الإغلاق في إطاحة جونسون، الذي ترك منصبه العام الماضي، لكنه لا يزال يلاحق حزب المحافظين ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
  • تخلى جونسون عن مقعده في البرلمان في التاسع من يونيو قبل أن تصدر لجنة الامتيازات، وهي الهيئة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان، قرارها باستبعاده من حق دخول البرلمان، مما أعاد ظهور الانقسامات في الحزب وأشعل الغضب العام.
  • تشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين، الذين يتولون السلطة منذ عام 2010، يتخلفون عن حزب العمال المعارض بنحو 20 بالمئة، علما أنه يجب إجراء الانتخابات المقبلة بحلول أواخر عام 2024.

إترك تعليقك

إترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X