ودعت لجنة حقوق الطفل في مجلس أوروبا في تقرير، إلى تقليص”الفحوص الطبية التدخلية” مثل فحص الأسنان وصور الأشعة السينية أو “النضج الجنسي”، إلى “الحد الأدنى، على أن تبقى تدبيرا يستخدم كورقة أخيرة”.
وتقوم بعض الحكومات الأوروبية بإجراء اختبارات لمعرفة أعمار المهاجرين الحقيقية في حال عدم امتلاكهم أوراق هوية، لأن اعتبارهم قاصرين قد يعني حصولهم على بعض الضمانات والامتيازات، كالحق في السكن والرعاية الملائمة للأطفال والحماية من الإبعاد.
وأضاف التقرير: “إذا لم تتوافر الأدلة على بلوغ سن الرشد، يفرض المبدأ العام اعتبار هذا الشخص طفلا”.
ويقول خبراء مجلس أوروبا إن الإجراء الذي يسعى إلى تحديد عمر شاب أو شابة “يجب ألا يطبق بالإكراه” لأنه يمكن أن يسبب “الخوف والقلق لدى الطفل”.
