أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن العديد من المستشفيات في المملكة المتحدة أصبحت تعاني من نقص في معدات طبية أساسية، بسبب انعكاسات ناجمة عن أزمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، إلى جانب تأثير وباء كورونا على سلاسل التوريد العالمية.
وذكرت أن هناك عدة عوامل وراء المشكلة أبرزها قضايا الحدود وتكاليف الشحن والنقص في العمالة والتأخير في الإجراءات نتيجة “كورونا”، الأمر الذي جعل مصنعي وموردي الأسرّة الطبية والمصاعد وأجهزة تنظيم ضربات القلب المنقذة للحياة، يصدرون تحذيرًا من احتمال مواجهتهم “ضغطًا غير معهود” في موسم الشتاء المقبل، بسبب أزمة سلسلة التوريد.
ولفتت أماندا بريتشارد رئيسة هيئة “خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا” إلى أن موسم الشتاء سيكون بالفعل “أكثر صعوبة” من فصل الصيف الذي شهد طلبًا غير مسبوق على الاستشفاء.
وتنضم مشكلة الإمدادات الطبية بذلك إلى لائحة ضحايا الاضطرابات واسعة النطاق التي سببت نقصًا للسلع المعروضة على رفوف متاجر السوبر ماركت في المملكة المتحدة، وأدت إلى انتشار حالة من الذعر والتهافت على شراء الوقود من محطات البنزين.
وكشفت أحدث البيانات أنه في الوقت الراهن يوجد وسطياً طبيب عام واحد لكل 2038 شخص في جميع أنحاء البلاد، بزيادة في المستويات قدرها 5% منذ 2015.
كما أظهر تحليل جديد أن بعض المناطق تعاني من المشكلة بشكلٍ أسوأ من غيرها، حيث تضطر بعض العائلات إلى الانتظار لأسابيع حتى يتم عرضها فقط على طبيب.
في حين يوجد تفاوتات كبيرة في ذلك بجميع أنحاء إنجلترا خلال نفس الفترة، حيث تشهد بعض الأجزاء ارتفاع بحوالي 40٪ في عدد الأشخاص مقابل كل طبيب عام.
فعلى سبيل المثال، لدى Hull حالياً طبيب عام واحد لكل 2821 شخص، بينما لدى Wirral طبيب واحد لكل 1،279 شخص.
بينما دعا الديمقراطيون الليبراليّون – الذين قاموا بتحليل البيانات – الحكومة إلى تدريب المزيد من الأطباء لتوظيفهم كأطباء شاملين في القطاع.
ويعقد مديرو مستشفى سانت جورج في لندن، وهو أحد أكبر مستشفيات (خدمات الصحة الوطنية) في إنجلترا، اجتماعات أسبوعية مع موردي المواد الطبية، للإطلاع على المشكلات التي تعيق الإمدادات، حيث أبلغوا موظفيهم في رسالة عبر البريد الإلكتروني تم تسريبها، بأن بعض الشركات تقوم بإغلاق أعمالها، أو تعمل على الانسحاب من سوق المملكة المتحدة، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.
وتكشف الرسالة التي بعث بها مدير المشتريات في المستشفى، عن أن المؤسسة تعاني من نقص في أجهزة قياس تشبع الدم بالأوكسجين، وفي الشراشف التي تُستخدم لنقل المرضى من سرير إلى آخر، وكذلك في الإبر المخصصة لسحب الأدوية.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تعتزم اعتماد نظام مصادقة جديد على سلامة المنتجات بعد (بريكست)، غير أن الحكومة قررت أخيرًا إرجاء إدخال عنصر بيروقراطي إضافي حتى نهاية عام 2022، وذلك بعد بروز مخاوف من أن الشركات المصنعة ومراكز التقييم ليست على استعداد بعد لهذه الخطوة.
