في اسكتلندا سيحصل الطلاب المهاجرين على الحق في الرسوم الجامعية المجانية مثل أقرانهم، بعد حكم تاريخي لمحكمة إدنبرة، يصفه الخبراء القانونيون بإنه يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتشريعات حقوق الإنسان.
وخلصت محكمة إدنبرة إلى أن علا جاسم المولودة في العراق والتي تعيش في اسكتلندا منذ تسع سنوات لكنها فوتت معايير الرسوم الدراسية المجانية لمدة 58 يوماً، قد انتُهكت حقوقها الإنسانية.
وقالت مجموعة Maryhill Integration Network، التي تدافع عن حقوق اللاجئين، والتي تنظم حملة بشأن مسألة الوصول إلى التعليم الجامعي، إنها تتوقع أن يؤثر هذا القرار “المصيري” على مئات الشباب المهاجرين الآخرين و أن “يفتح الكثير من الأبواب”.
قالت علا جاسم لصحيفة الغارديان: “أعيش في اسكتلندا منذ المرحلة الابتدائية السابعة لذا فأنا مثل أي شخص آخر، أعتبر أن هذا البلد هو موطني، وبعد ذلك يتم إخبارك أنك لا تستحق نفس المعاملة مثل أقرانك”.
الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في اليوم الأول من دراستهم والذين يقيمون عادةً في اسكتلندا ويعيشون في المملكة المتحدة لمدة سبع سنوات مؤهلون بشكل عام للحصول على تعليم مجاني. يجب أن يكون أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا قد عاشوا في المملكة المتحدة إما لمدة نصف حياتهم أو 20 عامًا للتأهل.
ولكن وجدت أعلى محكمة في اسكتلندا، أن الضغوط التي مورست على علا جاسم وعائلتها من خلال التمويل الذاتي لشهادتها أصبحت “لا تطاق”.
في رأيه، كتب اللورد سانديسون: “علا جاسم أهّلت نفسها تماماً للمضي قدماً في التعليم العالي، ولكن على عكس أقرانها من ذوي الوضع المستقر، لا يمكنها القيام بذلك دون تحمل ضغوط مالية لا تطاق، ونتيجة لذلك من المحتمل حرمانها من فرصة الحصول على هذا التعليم الذي كانت مناسبة له تماماً في وقت من حياتها عندما يكون ذلك مفيداً لها”.
بعد التفوق في العلوم والرياضيات في المدرسة الثانوية، أصبحت الآن في السنة الثالثة من الدراسات الطبية في جامعة دندي، وهي درجة تجلب نفقاتها الإضافية لدفع ثمن معاطف المختبر، وسماعة طبية تكلف أكثر من 100 جنيه إسترليني والكتب المدرسية التي يمكن أن تكلف جنيه إسترليني 50 لكل منهما.
قالت جاسم إن ضغوط صراعاتها المالية، والشعور بالذنب تجاه العبء الواقع على والديها، مع احتفالات أعياد الميلاد وليالي الطلاب الضائعة، قد أثرت عليهم. “أشعر وكأنني أثقل ثقلاً على أكتاف والدي الآن وأشعر أنه يمكنني أخيرًا أن أعيش الحياة الجامعية”.
تم تقديم المراجعة القضائية للقرار من قبل وكالة جوائز الطلاب في اسكتلندا (SAAS) من قبل المتخصص في حقوق الإنسان آندي سيريل، من JustRight Scotland، الذي قال إن هذه القضية سلطت الضوء على مدى أهمية قانون حقوق الإنسان للجميع في المملكة المتحدة.
وأضاف “نتطلع إلى قيام الحكومة الاسكتلندية بالشيء الصحيح في ضوء قرار المحكمة ، واتخاذ خطوات لضمان الوصول العادل والمتساوي إلى الحق في التعليم لجميع الأطفال والشباب الذين يعتبرون اسكتلندا وطنهم”.
ومن جانبه قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية إنها تدرس نتيجة القضية بعناية وسترد في الوقت المناسب، مضيفاً “الوزراء ملتزمون بنظام تمويل عادل يدعم الطلاب لتحقيق النجاح”.
