قانون الخصوصية الرقمي للأطفال يدخل حيز التنفيذ في المملكة المتحدة

دخل قانون الخصوصية الرقمي للأطفال  حيز التنفيذ والذي يفرض على التطبيقات  مراعاة “المصالح الفضلى” للمستخدمين من  الأطفال.

و تواجه الشركات الآن  احتمالين للتعامل مع القانون فإما أن تجعل عروضها بالكامل متوافقة مع الكود أو تحاول تحديد المستخدمين الأصغر سنًا ومعاملتهم بعناية.

ويحظر قانون الخصوصية الرقمي للأطفال استخدام تقنيات “التنبيه” التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على التخلي عن المزيد من خصوصيتهم  ، ويدعو الشركات إلى تقليل البيانات التي تجمعها عن الأطفال ويطالبهم بتقديم خيارات خصوصية للأطفال تكون افتراضيًا  في أقصى درجات الأمان.

و قالت إليزابيث دينهام ، مفوضة المعلومات: “سيؤدي هذا  إلى تغييرات من شأنها أن تساعد في تمكين كل من البالغين والأطفال”.  فواحد من كل خمسة مستخدمين للإنترنت في المملكة المتحدة هم من الأطفال ، لكنهم يستخدمون إنترنت غير مصمم لهم.

وأضافت:  عندما يكبر أحفادي وينجبون أطفالًا ، فإن الحاجة إلى الحفاظ على أمان الأطفال عبر الإنترنت ستكون طبيعة مثل الحاجة إلى ضمان تناولهم طعامًا صحيًا أو الحصول على تعليم جيد أو ربط حزام الأمان في الجزء الخلفي من السيارة “.

وقام YouTube أيضًا بتحديث إعدادات الخصوصية الافتراضية الخاصة به ، وأوقف تشغيل خيار التشغيل التلقائي افتراضيًا لجميع المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا ، في حين أن عددًا كبيرًا من التغييرات في Facebook ترى أن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يتم إعفاؤهم من الإعلانات المستهدفة تمامًا ، ويتلقون إعدادات مشاركة افتراضية أكثر صرامة ، ويحصلون على الحماية  من “حسابات يحتمل أن تكون مشبوهة” – البالغون الذين تم حظرهم مسبقًا بواسطة أعداد كبيرة من الشباب على الموقع.