بعد سنوات من النقاش، أصبح قانون سلامة الإنترنت المثير للجدل الذي يهدف إلى جعل الإنترنت أكثر أماناً للأطفال قانوناً في بريطانيا.
كتب: وسيم رزوق
يسعى القانون إلى إجبار شركات التكنولوجيا على تحمل مزيد من المسؤولية عن المحتوى على منصاتها.
وزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان صرحت قائلةً:
“يضمن قانون السلامة عبر الإنترنت سلامة المجتمع البريطاني ليس فقط الآن، ولكن لعقود قادمة”.
ولكن اثار النقاد مخاوف بشأن تأثيراته على الخصوصية، حيث تهدد خدمات المراسلة مثل واتساب بالانسحاب من المملكة المتحدة بسبب هذا القانون.
ما هو قانون سلامة الإنترنت؟
القانون الجديد يضع المسؤولية على الشركات لحماية الأطفال من بعض المواد القانونية ولكن الضارة، حيث يتم منح الهيئة التنظيمية سلطات تنفيذ إضافية.
يقدم قواعد جديدة مثل مطالبة مواقع الإباحية بمنع الأطفال من رؤية المحتوى عن طريق التحقق من الأعمار.
سيحتاج المنصات أيضاً إلى إظهار التزامها بإزالة المحتوى غير القانوني بما في ذلك:
- الاعتداء الجنسي على الأطفال
- السلوك التحكمي أو القسري
- العنف الجنسي الشديد
- الهجرة غير القانونية وتهريب الأشخاص
- تشجيع الانتحار أو تيسيره
- تشجيع الإيذاء الذاتي
- وحشية المعاملة للحيوانات
- بيع المخدرات أو الأسلحة غير القانونية
- الإرهاب أو تسهيله
ما صلاحيات قانون السلامة على الإنترنت الجديد؟
أثارت الصلاحيات الموجودة في القانون والتي يمكن استخدامها لإجبار خدمات المراسلة على فحص محتوى الرسائل المشفرة لمواد إساءة للأطفال جدلاً كبيرًا.
تقول منصات مثل واتساب وسيجنال وiMessage أنه لا يمكنها الوصول إلى رسائل أي شخص أو عرضها دون تدمير حماية الخصوصية الحالية لجميع المستخدمين، لذا هددت بمغادرة المملكة المتحدة بدلاً من المساومة على أمان الرسائل.
تقول شركة بروتون، وهي منصة بريدية تركز على الخصوصية، إنها مستعدة لمحاربة الحكومة في المحكمة إذا طُلب منها تغيير نظام تشفيرها.
ما عقوبة مخالفة قانون سلامة الإنترنت؟
قد يؤدي خرق القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية لشركات التكنولوجيا، أو 18 مليون جنيه إسترليني.
ومن الممكن أن يواجه رؤساء هذه الشركات عقوبة السجن أيضاً.
هيئة الإعلام البريطانية (Ofcom) أعربت عن استعدادها لتقديم مجموعة من قواعد السلوك التي ستوفر إرشادات حول كيفية الامتثال للقواعد الجديدة.
وسيتم تقديم مسودة أولى لهذه القواعد في 9 نوفمبر القادم، وقد تناول رئيس الهيئة بعض المخاوف المثارة حول دورها الجديد.
الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام البريطانية دامي ميلاني داوز، أكدت قائلةً:
“Ofcom ليست جهة رقابية، وسلطاتنا الجديدة ليست حول إزالة المحتوى. مهمتنا هي معالجة أسباب الضرر”.
“بشكل مهم، سنأخذ في الاعتبار حقوق الأشخاص في الخصوصية وحرية التعبير”.
