قانون بريطاني جديد يلزم المواقع الإباحية بالتحقق من سن المستخدمين

تخطط الحكومة البريطانية، لإن تكون المواقع الإلكترونية الإباحية في البلاد، مطالبة قانونا بالتأكد من سن المستخدمين والذي يجب أن تتجاوز أعمارهم 18 عاما فأكثر.

وأكدت الحكومة البريطانية إلى أنه وبموجب مشروع قانون الحكومة للسلامة على الإنترنت، ستكون المواقع الإباحية، والإباحية “التجارية” ملزمة قانونا بوضع “اختبارات صارمة” لسن المستخدمين؛ بهدف حماية الأطفال من الوصول إليها.

وأوضحت أنه من الممكن أن تستخدم تلك المواقع تقنيات آمنة للتأكد من عمر المستخدم عن طريق مطالبته بصورة عن بطاقة ائتمان، أو استخدام خدمة جهة ثالثة لتأكيد عمر المستخدم بالتطابق مع البيانات الحكومية.

وأكد المسؤولون أن المواقع الإلكترونية ستواجه غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية في حال عدم امتثالها للقوانين الجديدة الصارمة، إلى جانب أنه من الممكن أن يحضر تنظيم الاتصالات المواقع المخالفة في المملكة المتحدة، وتحميل رؤساء الشركات مسؤولية جنائية.

وأوضح وزير الشؤون الرقمية “كريس فيلب” في هذا الوقت يسهل على الأطفال الوصول إلى المواد الإباحية على الإنترنت، ويستحق الآباء أن يشعروا بالاطمئنان على أطفالهم دون أن يشاهد الأطفال أشياء ليس من الصحي أن يشاهدها الأطفال.

وفي الوقت الحالي، لا يغطي مشروع قانون الأمان على الإنترنت، الذي تم نشره في مايو، سوى المواقع الإباحية التجارية التي تسمح بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

ويعني التحديث المقترح الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الثلاثاء أنه من المزمع تنظيم جميع المواقع الإباحية التجارية.