قانون تعريف المرأة يثير جدلاً كبيراً في بريطانيا

أثار قانون تعريف المرأة الجديد جدلاً واسعاً بين الأوساط الاجتماعية، حيث خرجت على أثره العديد من المظاهرات والمسيرات المؤيدة والمعارضة لهذا القانون المعدل.

وبحسب القانون الجديد تم استبعاد المتحولات جنسياً من الاعتراف بحقوقهن كنساء، على أن القانون يشمل فقط النساء البيولوجيات، مما أثار موجة من الانتقادات اللاسعة من قبل نشطاء يساريين الذين يعدون هذا التعديل مجحف بحق المتحولين جنسياً.

وقال القاضي باتريك هودج Patrick Hodge أن خمسة قضاة في المحكمة العليا البريطانية قضوا بالإجماع أن مصطلح المرأة في قانون المساواة يشير إلى امرأة بيولوجية، وبهذا يُحكم على الرجل المتحول جنسياً المعترف به كأنثى أنه ليس امرأة، وبالتالي لا يتمتع بحقوقهن.

تطور تعريف المرأة في بريطانيا

تعود هذه المشكلة من عام 2010 على إثر معركة طويلة بين حملة “من أجل نساء اسكتلندا” والحكومة الاسكتلندية بعد أن سمحت للمتحولين جنسياً بشغل أماكن محددة للنساء في المجالس العامة، وقالت المشرفة على صياغة القرار في وستمنستر في عام 2010 ميلاني فيلد Melanie Field: “إن التشريع يهدف إلى منح الأشخاص المتحولين جنسياً الحاصلين على شهادات الاعتراف بالجنس (GRCs) نفس الوضع القانوني للرجال أو النساء البيولوجيين، وفي عام 2018 أصدر البرلمان الأسكتلندي قانون ينص على وجوب أن تكون نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الهيئات العامة الاسكتلندية 50 بالمئة، إلا انه تم تعديل هذا القانون الأربعاء الماضي.

كما أشارت فيلد على أنه سيكون هناك عواقب غير مقصودة على هذا القرار نتيجة التغيير الكبير في قانون تعريف المرأة، وتكمن هذه العواقب في طريقة المعاملة المناسبة بين الرجل والنساء في مجالات الحياة المختلفة وضمن الدوائر الحكومية. والتغييرات الكبيرة ستشمل قوات الشرطة والمستشفيات والوكالات العامة الأخرى بعد عشرين عاماً من دمج المتحولات جنسياً ضمن هذه الدوائر.

وإلى الآن التفسيرات مختلفة للتعريف الجديد للمرأة،  فاللورد سومبشن Sumption القاضي في المحكمة العليا السابق قال إن القانون صدر لكن يمكن عدم تطبيقه في بعض الأماكن، وتطبيقه في الأماكن الأخرى، فمثلاً يمكن للسلطات الرياضية أن تقتصر المشاركات على النساء البيولوجيات، واستبعاد المتحولات جنسياً، في المقابل أكدت المحكمة أن الأشخاص المتحولين جنسياً لا يزالون يتمتعون بحماية قانونية واضحة ضد التحرش والتمييز، وبحقوق بموجب تشريع المساواة في الأجور.

في المقابل الحكومة الاسكتلندية صُدمت بقرار المحكمة العليا البريطانية، فهي كانت تشجع النساء المتحولات جنسياً على شغل مناصب في المجالس المحلية المخصصة للنساء، وقالت أنها ستجتمع مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان الإسبوع المقبل لمناقشة الخطوات التالية.

من جهة أُخرى قالت جماعات حقوق المتحولين جنسياً والنقابات العمالية والمنظمات المجتمعية إنها تنظم مظاهرة طارئة في وسط لندن اليوم السبت للمطالبة بالعدالة للأشخاص المتحولين جنسياً، والذي سيُعقد في الساعة 1 ظهراً في ساحة البرلمان في وستمنستر.

تداعيات هذا القانون لا تزال مجهولة وغير محددة تماماً، إلا أن معظم المجتمع البريطاني يؤيد هذا القرار، إذ يعتبروه منصفاً للنساء البيولوجيات، ومطابقاً للوضع الطبيعي لتعريف المرأة والرجل في المجتمع.

اقرأ أيضاً: ارتفاع اضطراب الهوية الجنسية للأطفال والشباب بمعدل 50ضعفاً

اقرأ أيضاً: خطة جديدة لتحسين قطاع الصحة البريطاني.. ماذا تتضمن؟

اقرأ أيضاً: ما علاقة الإسلام في إقلاع الشباب البريطاني عن الكحول؟