قانون جرائم كراهية النساء يشعل الانتقادات ضمن الحكومة

علقت الحكومة الاسكتلندية مشروع قانون مكافحة كراهية النساء التي كانت تعمل عليه، وقالت أن الأسباب تعود إلى تعقيد الملف ضمن اجراءاته القانونية، مؤكداً أنه لا يمكن إدراج القانون ضمن التشكيل الحكومي القادم لعدم جهوزيته.

كما أشارت الحكومة الاسكتلندية أن قرار تعريف المرأة السابق وفق لطبيعتها البيولوجية يستلزم متابعة دقيقة أثناء تطبيقه، وملاحظة المشكلات الناتجة عنه قبل البدء بأي خطوة أُخرى اتجاه إقرار قانون مكافحة كراهية النساء، وتطبيقاً للعدالة ستقوم الحكومة الاسكتلندية بتعديل قانون جرائم الكراهية ليشمل مكافحة جرائم الكراهية ضد النساء، وتطبيق قانون “الحماية على أساس الجنس” كحل مؤقت لحماية النساء والفتيات من الجرائم.

آراء حكومية متضاربة حول تأجيل إقرار قانون مكافحة جرائم كراهية النساء

تضاربت الآراء حول تأجيل القانون الجديد لحماية النساء والفتيات من الجرائم النابعة من الكراهية، فقد وصفت راشيل هاملتون Rachel Hamilton نائبة زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي تأجيل إقرار القانون بأنه فشل آخر يضاف إلى سلسلة القرارات الفاشلة والمتروكة منذ عهد الوزيرة الأولى السابقة نيكولا ستورجن Nicola Sturgeon، وفي نفس السياق هاجمت بولين ماكنيل Pauline McNeil المتحدثة باسم حزب العمال لشؤون العدالة الحكومة لتأجيلها القانون الخاص بمكافحة جرائم الكراهية ضد النساء، وقالت أنه وعد مخجل للنساء في ظل ازدياد مؤشر العنف الممارس على المرأة.

من جهة أُخرى أيد العديد من النواب فكرة تأجيل إقرار القانون السابق، ومنهم الوزير الأول الاسكتلندي جون سويني John Sweeney الذي أكد على وقوف الحكومة إلى جانب النساء في أي اجراء يحد من تخفيف العنف الممارس عليها ضمن الدورة البرلمانية الحالية، مشدداً على أهمية دراسة حكم المحكمة العليا لتحديد التشريع المناسب واتخاذه القرار المناسب ضمن الدورة البرلمانية القادمة.

بينما أيدت منظمة “من أجل نساء اسكتلندا” القرار ورحبت بإدراج حماية النساء والفتيات ضمن قانون مكافحة جرائم الناتجة عن الكره، إلا انها عبرت عن خيبة أملها بسبب عدم استغلال الحكومات السابقة للعديد من التشريعات لتوفير حماية أكبر للنساء.

ويعود قانون مكافحة جرائم الكراهية ضد النساء إلى تقرير صدر عام 2022 عن لجنة خبراء برئاسة البارونة هيلينا كينيدي Helena Kennedy الذي اشار إلى ضرورة وجود قانون مستقل لمعالجة قضية العنف ضد النساء على أساس الجنس، وتبعاً لهذا التقرير وعدت الحكومة البريطانية بمشروع قانون جديد يخص هذا الموضوع، وفعلاً تم طرح مسودة القانون الذي شمل خمس أنواع إضافية من الجرائم المرتكبة بحق النساء، منها التحريض والتحرش بدافع الكره.

إحصائيات الجرائم الناتجة عن الكره المرتكبة عام 2024

نشرت وزارة الداخلية البريطانية تقريرها السنوي عام 2024 في إنجلترا وويلز الذي يشمل الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، دينية تتعلق بالإعاقة، التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية، ويشير التقرير في السنة المنتهية السابقة أن هناك 140,561 جريمة كراهية، بانخفاض 5% عن العام السابق، كما أشار المكتب الوطني للإحصاء (ONS) أن 28% من ضحايا جرائم القتل هم من النساء، وغالبا ما يكون الجاني معروفاً للضحية.

اقرأ أيضاً: العنف ضد النساء يتحول إلى حالة طوارئ وطنية