يرى مراقبون في تشريع سلامة المنتجات الذي أصدرته الحكومة الجديدة محاولة لإجبار الشركات المحلية على الامتثال للتشريعات الأجنبية.
الحكومة الجديدة تحاول تمرير القانون
أدرج رئيس الوزراء البريطاني “كير ستارمر” (Keir Starmer) ضمن برنامجه التشريعي مشروع قانون حمل عنوان “قانون سلامة المنتجات وقياس المعايير في المملكة المتحدة” (the U.K.’s Product Safety and Metrology Bill ).
ولكن القانون تعرض لهجوم كبير، وجاءت الأسباب:
- القانون يفتح الباب من جديد أمام توافق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج الأخيرة منه في العام 2020.
- مخالفة نهج المحافظين الذي كان يسعى إلى خلق أكبر قدر ممكن من الخلاف بين لندن وبروكسل.
- القانون الجديد يمنح الحكومة البريطانية سلطة الاعتراف بقواعد سلامة المنتجات في الاتحاد الأوروبي والتي قام الأخير بتحديثها بعد خروج بريطانيا.
- على الرغم من أن القانون يسهل التجارة على الشركات الناشطة في كلا السوقين لكن المنتقدين وجدوا في القانون مساساً بالسيادة البريطانية.
ردود فعل عنيفة
المشككون في أوروبا غير راضين عن نهج الحكومة الجديدة ونجد صحيفة “ديلي إكسبرس” (The Daily Express) نشرت على صفحتها الأولى:
“خيانة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وقال المتحدث باسم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة: “إن عدم الأمانة والخيانة من قبل حزب العمال بشأن هذا التشريع أمر متوقع” .
وتابع: “إذا كانت الشركة ترغب بالتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي فهي لا تحتاج إلى تشريعات بريطانية، والهدف الأساسي للتشريع الجديد
إجبار الشركات البريطانية على الامتثال لتشريعات أجنبية لا نملك أي سيطرة عليها.”
اقرأ أيضًا: الهجرة تعود إلى قمة الأجندة السياسية وتعرقل خطط القادة البريطانيين
المدافعون عن التشريع
المحامي المختص بالقضايا التجارية والتنظيمية، “جورج بيريتز” (George Peretz) قدم شرحاً لإيجابيات مشروع القانون الحالي وهي:
- إصلاح بعض الأضرار التي تسببت بها ممارسات الحكومة الأخيرة، مثل تغيير أو إلغاء القوانين الموروثة من الاتحاد الأوروبي بالكامل.
- تظاهرت الحكومة الأخيرة بأن القانون المحتفظ به من الاتحاد الأوروبي ليس قانون الاتحاد الأوروبي وتم الطلب من المحاكم البريطانية بتفسيره دون الرجوع إلى مبادئ تفسير قانون الاتحاد الأوروبي، ما خلق حالة من عدم اليقين الضار.
- التشريع الجديد سيزيل الغموض ويسمح للمحاكم باتباع تفسير محكمة العدل الأوروبية.
- أيضاً يسمح التشريع الجديد للجهات التنظيمية بوضع المتطلبات الفنية التفصيلية للمنتجات.
- وأصبح من السهل تنفيذ اتفاقية الطب البيطري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
- ومشروع القانون ببساطة هو مبادرة من الحكومة الجديدة لتخفيف الأعباء على التجار بالتوافق مع قواعد السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي.
- المستوردون والمصدرون عبر الحدود للمنتجات الغذائية والزراعية وكل ما يتعلق بصحة الحيوانات والنباتات سيكونون أكبر المسفيدين.
اقرأ أيضًا: الملك تشارلز يشيد بوحدة المجتمع البريطاني في مواجهة التطرف
الآمال المنعقدة على التشريع الجديد
تسعى الحكومة من خلال التشريع الحالي إلى التقليل من عمليات التفتيش غير الضرورية عبر الحدود.
وقال “ريتشارد رامبلو” (Richard Rumbelow) مدير الشؤون الدولية في جماعة الضغط “ميك يو كي” (Make UK) أنه يؤيد المشروع الجديد
لأنه سيمنح الحكومة البريطانية القدرة المستقبلية على التماهي مع متطلبات السوق الأوروبية.
ويرى من اتهموا حكومة العمال بالخيانة أنها تسعى للتوافق الديناميكي مع متطلبات السوق الأوروبية في مختلف المجالات، وتوقعوا أن تطلب بريطانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو سؤال يبقى برسم الأيام القادمة.
اقرأ أيضًا: حزب المحافظين ينقسم والجناح الليبرالي يهاجم شخصيات بارزة على خلفية التصريحات الأخيرة
