قد يواجه الاجئون الترحيل إلى رواندا بعد “ثلاثة أسابيع فقط” من وصولهم إلى المملكة المتحدة

استمعت المحكمة العليا اليوم إلى قضية طالبي اللجوء الذين يواجهون الترحيل إلى رواندا وأنه يمكن أن تتم معالجة طلباتهم في أقل من ثلاثة أسابيع من وصولهم – بعد أن تم تصوير المزيد من المهاجرين وهم يصلون إلى دوفر.

وتقدمت منظمة Asylum Aid الخيرية بطعن قانوني ضد وزارة الداخلية، حيث أخبر القضاة أن هذا الإجراء “غير عادل وخطير”.

وفي نيسان، كانت قد وقعت وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل ما وصفته بـ “اتفاقية العالم الأولى” لترحيل بعض طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في محاولة لردع المهاجرين عن عبور القناة.

ومع ذلك، تم إيقاف أول رحلة ترحيل – كان من المقرر أن تقلع في 14 يونيو – وسط سلسلة من الطعون القانونية ضد عمليات الترحيل الفردية والسياسة ككل.

وستتخذ وزارة الداخلية بعد ذلك قراراً، قد يكون مصحوباً بتوجيه الترحيل الرسمي الذي يتطلب إشعاراً قبل خمسة أيام عمل من تاريخ الترحيل المقترح.

ولكن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في عدم منح الناس الوقت الكافي لعرض قضيتهم كاملة والتي لديها فرصة للنجاح”، “سبعة، أو حتى 14 يوماً، هي فترة قصيرة جداً بحيث لا توفر فرصة فعالة لجمع الأدلة وتقديم عروض حول مجموعة واسعة من القضايا المعقدة المثارة”.

وجادل المحامي بأن التمديدات ممكنة، لكن “لا يتم إبلاغ الأفراد بأنهم قد يسعون للحصول على تمديدات، ولا توجد سياسة أو إرشادات للعاملين في القضية بشأن منحهم، ويتم منحهم لفترات قصيرة على أساس تقييدي، إن وجد.