وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 709,7 مليار ريال، وذلك بزيادة بنسبة 8,7% على أساس سنوي.
وفي نهاية العام الفائت، قام مجلس الوزراء القطري بإقرار مشروع قانون يتعلق بتنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع بها، وقد تم تحديد المناطق والأماكن التي يُسمح بالتملك بها في شهر مارس الجاري، حيث تمت الموافقة على تملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.
تشمل المناطق المسموح بالتملك الحر بها: الخليج الغربي “لقطيفية”، اللؤلؤة، منتجع الخور، القصار “المنطقة الإدارية”، الدفنة “المنطقة الإدارية”، عنيزة “المنطقة الإدارية”، لوسيل، الخرايج، جبل ثعيلب، وروضة الجهانية “المنطقة الاستثمارية”، ويبلغ العائد الاستثماري في هذه المناطق 100%.
وفي عام 2017، قامت قطر بإقرار مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في الاقتصاد القطري، ووفقاً لأحكام هذا المشروع يمكن للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد بنسبة تصل إلى 100% من رأس المال، كما يمكن تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، بعد موافقة وزارتي التجارة والصناعة.
وقد قامت العديد من الشركات القطرية بتبني نهج رفع نسبة تملك الأجانب بها، ومن أبرزها بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي، وشركة قطر للبترول التي أعلنت في العام الماضي رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة إلى 49%، كما رفعت نسبة تملك المساهم بنسبة لا تزيد عن 2% كحد أقصى.
ومن جانب آخر، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في العام الماضي لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، ويعرف المشروع هذه المناطق على أنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام القانون، وتضم الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها.
ويقضي المشروع بأن يتم إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة، وذلك بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد، ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة في قطر، وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة.
وقد تم تخفيض قيمة الإيجارات لكافة المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب قطر والتابعة لشركة المناطق الاقتصادية بنسبة 50%.
وعلى صعيد السياحة، قدمت قطر في السنوات القليلة الماضية الكثير من التسهيلات لجذب المزيد من السياح إليها، فقامت بإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة دخول البلاد، كما قامت بإطلاق مبادرة لتحسين تجربة السائح من خلال استحداثها وحدة إدارية مختصة بالتجربة السياحية في كافة الجهات المعنية.
وأطلقت قطر منصة للتأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت، تسمح للمسافرين بالحصول على التأشيرة السياحية، بالإضافة إلى نظام إخطار السفر الإلكتروني لكافة الجنسيات.
وفي العام الماضي، تم إصدار قانون يتعلق بالإقامة الدائمة للأجانب، حيث يحق لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وللأشخاص الذين قدموا خدمات عظيمة لقطر، ولأصحاب الكفاءات الخاصة التي تحتاجها البلاد.
