قضية ضريبية تضع وزير بريطاني في ورطة كبيرة…و 51 ٪ مواطن صوت على إقالته!

من أجل شرح ظروف تسوية ضريبية دُفع فيها ملايين الجنيهات الإسترلينية، فإن رئيس حزب المحافظين الحاكم البريطاني ناظم الزهاوي يتعرض لضغوط سياسية متزايدة مقابل عدم سداده لضرائب مستحقة عليه.

وكان الزهاوي قد دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية وعلى الرغم من اعترافه بقضية الضرائب، فإن الزهاوي ترك الكثير من الأسئلة بدون إجابة.

الأسباب التي دفعت الزهاوي لتسوية فاتورة ضريبية

تعود أسباب هذه الغرامة إلى عدم إدلاء زهاوي بالتصريح المالي الصحيح في ما يخص عملية بيع أسهمه من شركة يو غوف You Gov التي يُعد أحد مؤسسيها، وهي الآن أكبر مؤسسة استطلاع للرأي في بريطانيا.

وببيع هذه الأسهم، استطاع زهاوي تحقيق 20 مليون جنيه إسترليني مداخيل، ومن المفترض أن يدفع منها ما نسبته 30% للدولة، وهو ما لم يقم به الوزير البريطاني لتتم معاقبته من طرف مصلحة الضرائب.

تقصير وإهمال غير مقصود

ظلّ زهاوي على مدى أشهر ينفي أن تكون ذمته المالية ملطخة بأي تجاوز قانوني، حيث كان يصف التقارير الإعلامية التي تقول إن هناك شبهات حول تهربه من دفع الضرائب بأنها محاولات لتشويه سمعته، وهو ما دفع زهاوي لتغيير نبرته.

إلى جانب ذلك، يريد زهاوي تصحيح الالتباس حول وضعه المالي، حيث كشف أن ما حدث هو أن والده الذي كان من المؤسسين لموقع you gof أخذ أسهم المؤسسين في الشركة مقابل جزء من رأس المال، منوهاً إلى أن هذه العملية قد أجريت بموافقة إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك لكن كان هناك اختلاف في توصيف هذه العملية المالية، واصفاً أن ما حدث هو بسبب إهمال غير مقصود.

في حال إدانته.. ماذا سيحدث؟

في حال إدانة ناظم زهاوي سيتم إقالته ما سيمثل ضربة موجعة لحزب المحافظين، حتى إذا لم تتم إدانته فإن شعبيته قد تأثرت كثيراً ، حيث أعلن نحو 51% من البريطانيين عن تأييدهم للاستقالة زهاوي من منصبه.