بعنوان “صناعة التعليم في دول الخليج لعام 2021″، توقع تقرير صادر عن شركة “ألبن كابيتال” الإماراتية، أن يشهد قطاع التعليم الخليجي تدفقاً للاستثمارات الأجنبية؛ لدعم الطلب المتزايد على التعليم الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، والذي شهد نمواً قوياً مع تفشي جائحة كورونا.
وقال التقرير إن “كورونا أجبرت مقدمي الخدمات التعليمية في دول المنطقة على إعادة تنظيم نماذج أعمالهم، والسعي إلى مزيد من الاستثمارات في المنصات التعليمية الرقمية، لدفع النمو المستقبلي وتحسين الكفاءات التشغيلية”.
وتجاوز عدد الطلاب في مدارس وجامعات دول الخليج الـ12.2 مليون طالب في 2019، من 11.8 مليوناً في 2014، بحسب التقرير.
ورغم تأثر نحو 1.6 مليار طالب مدرسة وجامعة في أكثر من 190 دولة بإغلاق مؤسساتهم التعليمية وسط تفشي كورونا، فإن الانتقال إلى التعليم عن بعد في منطقة الخليج كان سلساً نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى.
وأحدثت جائحة كورونا اضطرابات كبيرة في قطاع التعليم الخليجي، لكن الحكومات والمشتغلين في القطاع تميزوا بسرعة الاستجابة فيما يتعلّق بالسياسات والمبادرات وأساليب التدريس ونماذج أعمالها لضمان استمرارية العملية التعليمية. كما وضعت الجائحة استخدام التكنولوجيا وتكاملها في نظام التعليم في المقدمة.
أسباب الجذب في قطاع التعليم الخليجي
المحلل الاقتصادي الأردني نمر أبو كف قال إن هناك أسباباً تجعل قطاع التعليم الخليجي جاذباً للاستثمار؛ أولها ضخامة عدد الطلاب المتوقع الوصول إليه في منطقة الخليج عام 2030، وثانيها أن منطقة الخليج من بين أكثر الدول إنفاقاً على التعليم في العالم.
وبين “أبو كف” أن من بين أسباب الجذب أن دول المنطقة تمتلك رأس المال، وإن المواطن الخليجي لديه القدرة والرغبة للإنفاق الكبير على التعليم.
ولفت إلى أن هذه الأسباب “أدت إلى وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة، وهناك توجه نحو خصخصة جزء من هذا القطاع”، مشيراً إلى أن البنية التحتية التعليمية تساعد على تطور القطاع.
لكن المحلل أشار إلى تحديات تتمثل في تراجع الدخول بسبب تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، فضلاً عن التحول إلى التعليم الرقمي الذي قلص مدخولات المؤسسات التعليمية.
كما أشار إلى أن رغبة الشباب للتعلم في الخارج ونقص الكفاءات التعليمية الكافية يمثلان أيضاً تحدياً كبيراً للقطاع.
مع ذلك يحتل قطاع التعليم المرتبة الثانية في سوق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط عموماً، بحسب “أبو كف”، الذي أكد أن كافة المستثمرين ينظرون حالياً لمنطقة الخليج، خاصة في ظل وجود رغبة حكومية للاستثمار في القطاع.
وتابع: “هناك العديد من المدارس والجامعات الدولية التي افتتحت أفرعاً في الخليج لكونها منطقة جاذبة ومستقرة إلى حد كبير، وتمتلك مقومات الجذب المتمثلة في الرقمنة والمواصلات والخطط الحكومية المستقبلية، فضلاً عن ارتفاع نسبة الشباب في هذه الدول”.
الجدير بالذكر أن جائحة كورونا قد عطلت الخطط التي كانت موضوعة خلال الأعوام الماضية، وغيرت مجال الاستثمار، حيث أصبح التعليم الرقمي هو الأكثر مستقبلاً من الأشكال القديمة، وقد نجحت دول الخليج في التعاطي بسرعة وجدية مع هذا المتغير، بحسب أبو كف.
وشهد قطاع التعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات الأخيرة، وأصبح نمو قطاع التعليم من أهم الأولويات منذ العام 2011، بحسب مؤسسة “جلوبل”.
ويشير تخصيص الدول لحصة كبيرة من ميزانياتها لصالح قطاع التعليم إلى توجه الحكومات للتركيز على التنمية الشاملة للمنظومة التعليمية. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير قوى عاملة مؤهلة تناسب متطلبات العمل وتعالج مشكلة البطالة.
