قطر تعلن منح رخص إقامة للمستثمرين الأجانب بكفالة شخصية

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوماً بتعديل أحكام القانون المتعلق بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ويأتي هذا التعديل في إطار مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها قطر لتنويع الموارد الاقتصادية للبلاد، وبموجبه سيتم لأول مرة منح رخص إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية.

ويتزامن صدور هذا القرار مع احتدام الصراع السياسي الخليجي الذي تقوم فيه كل من السعودية والإمارات والبحرين بمقاطعة قطر وحصارها اقتصادياً.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون القطري السابق كان يفرض على المستثمرين إيجاد كفيل سواء أكان فرد قطري أو شركة قطرية من أجل الحصول على رخصة إقامة.

ووفقاً للتعديل، يحق للجهة المختصة في وزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص وإقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وبحسب القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع لها لمدة 5 سنوات، أقر المرسوم أن يتم التجديد التلقائي طوال فترة تملك العقار أو الانتفاع به، وشمل كافة الفئات المنتفعة التي يقوم مجلس الوزراء بتحديدها.

وفي العام الماضي، سمحت قطر للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة 100% من حصص الشركات، رغبة منها في زيادة مداخيل البلاد من خارج قطاع الطاقة، فيما كان القانون السابق يسمح بتملك الأجانب لحصة لا تزيد عن 49% من أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.