يبدو أن حرب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – Donald Trump بدأت تثير قلق الحلفاء بشكلٍ كبير، لذلك تسعى بريطانيا لعقد اتفاق اقتصادي جديد مع الولايات المتحدة لتجنيب المملكة المتحدة تبعات الحرب الأمريكية.
وبحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر – Keir Starmer خلال اتصال هاتفي قصير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقدم المُحرز في اتفاق اقتصادي جديد بين البلدين.
صفقة لتفادي الحرب
بحسب وكالة رويترز – Reuters، فإن بريطانيا تسعى من خلال التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنّب جولة أوسع من الرسوم الجمركية المتبادلة التي يقول ترامب إنه سيعلن عنها الأسبوع المقبل.
وكان ترامب حدد يوم 2 نيسان موعداً للبدء بتنفيذ “الرسوم المتبادلة”، حيث سيتم فرض رسوم على قطاعات استراتيجية مثل السيارات، والأدوية، وأشباه الموصلات.
ولمواجهة الحرب الجمركية الأمريكية، أعلنت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز – Rachel Reeves أن الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية رغم الاضطرابات العالمية، وأن المملكة المتحدة لا تشكّل تهديداً تجارياً للولايات المتحدة، وقالت: “ترامب قلق بشأن الدول التي تحقق فائضاً تجارياً كبيراً ومستمراً مع واشنطن، وهو ما لا ينطبق على بريطانيا”.
وفيما يتعلق بضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الكُبرى مثل غوغل وفيسبوك، قالت ريفز إن المناقشات لا تزال جارية مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية، لكنها شددت على مبدأ أن الشركات يجب أن تدفع الضرائب في الدول التي تعمل فيها.
وتسعى وزارة المالية البريطانية إلى كسب ثقة المستثمرين، من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب، إلا أن بطئ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض يشكّل عائقاً أمام الوصول لهذه الغاية.
وفي هذا السياق، كشفت إحصائيات حكومية أن تكاليف الديون البريطانية قفزت بعد أرقام الاقتراض الضخمة، مما أظهر التوتر بين المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل بطء النمو الاقتصادي داخل المملكة المتحدة.
ويعتبر المستثمرون أن زيادة الضرائب الكبيرة من المالية البريطانية ستؤثر سلباً على التوظيف، وأن الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أشعلتها الرسوم الجمركية الأمريكية أدت إلى خفض التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وفي إطار خطة الحكومة البريطانية لخفض الإنفاق، كشفت إذاعة بي بي سي أن المملكة المتحدة تهدف إلى خفض عدد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10 آلاف موظف، سعياً منها إلى خفض تكاليف التشغيل الحكومية بنسبة 15%.
رأي مختلف
بينما يعتقد البعض أن رسوم ترامب الجمركية ستؤثر سلباً على الاقتصاد البريطاني، يرى مساعد رئيس تحرير صحيفة “ديلي تلغراف – Daily Telegraph“، جيريمي وارنر –Jeremy Warner، أن فقدان المستثمرين الدوليين للثقة في قوة الدولار قد يدفعهم للبحث عن بدائل؛ والجنيه الإسترليني قد يكون خياراً جيداً، وتساءل: “هل يمكن أن تصبح المملكة المتحدة مستفيداً مالياً مفاجئاً من فوضى ترامب؟”.
وينوّه وارنر إلى أن هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنظر إلى الرواية المتشائمة التي تخيّم على الاقتصاد البريطاني منذ بريكست “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، وأن الأمور في المملكة المتحدة تسير نحو المزيد من التراجع، إذ من المتوقع أن تخفّض “هيئة مسؤولية الميزانية” توقعاتها للنمو هذا العام إلى 1% فقط في بيان الربيع.
ويشير الخبير البريطاني إلى أن المالية العامة تعاني من تدهور متزايد، مما يجبر وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، على البحث عن أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني من التخفيضات الإضافية في الإنفاق للبقاء ضمن قواعدها المالية.
ومع انخفاض النمو في بريطانيا فإن معدلات التضخم تشهد ارتفاعاً كبيراً، ما يخلق بيئة ركودية تضخمية تضع بنك إنجلترا في مأزق بشأن الاتجاه الذي يجب أن يسلكه فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وفقاً لديلي تلغراف.
ولا شكّ أن تحركات الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية قد أثّرت سلباً على الاقتصاد البريطاني، الذي يعاني أصلاً من الركود وبطء النمو وزيادة العجز، وهذا الأمر يفرض على حكومة ستارمر تحديات كبيرة في قادم الأيام لمعالجة المشكلات الاقتصادية الداخلية والتحديات المالية الخارجية.
اقرأ أيضاً: ترامب يوّجه صفعة للأصدقاء قبل الأعداء!
