يواجه العاطلون عن العمل في المملكة المتحدة ضربة أخرى، يوم غد الأثنين، الذي من المقرر فيه أن تتراجع قيمة إعانات الضمان الاجتماعي بأقصى درجة خلال نصف قرن.
أظهر بحث جديد، أجرته مؤسسة “جوزيف راونتري”، أن الانخفاض يأتي من القيمة الحقيقية لإعانات البطالة التي وصلت بالفعل إلى مستويات متناقصة تاريخياً لأن وزارة الخزانة قد ثبتت أو زادت المدفوعات دون معدل التضخم لمعظم العقد الماضي.
وستزيد النتائج المنشورة يوم الأحد، من الضغط على وزير المالية ريشي سوناك ، الذي قرر استبعاد العاطلين عن العمل من حزمة المساعدات التي قدمها مؤخرًا لمساعدة الأفراد الذين يعانون من أزمة غلاء المعيشة المتزايدة.
ويستند حساب الزيادة البالغة 3.1٪ في إعانات البطالة التي تسري اعتبارًا من يوم غد إلى معدلات التضخم المسجلة في سبتمبر من العام الماضي.
وهذا أقل بكثير من نسبة 7.7٪ التي من المرجح أن ترتفع بها الأسعار هذا الشهر ، في ظل مخاطر ارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر خلال العام الحالي.
قالت مجموعة حملة مكافحة الفقر إن الانخفاض في القيمة الحقيقية للعام الحالي هو الأكبر منذ عام 1972 ويعرض 600 ألف شخص لخطر الوقوع في براثن الفقر ، ربعهم من الأطفال.
سيتعين على المتقدمين للحصول على الإعانة الانتظار لمدة عام آخر على الأقل للحصول على قيمة الدعم لمواكبة الزيادة في الأسعار.
قال بيتر ماتيجيك، نائب مدير البراهين والتأثير في مؤسسة جوزيف راونتري، إن ” إستيعاب قرار سوناك بعدم زيادة قيمة الإعانات بما يواكب معدلات التضخم يعد أمراً صعباً. اتهم الحكومة بإلحاق الضرر بالفئة الأكثر فقراً في أسوأ توقيت ممكن.
و أضاف، “أن تخفيضات وتجميد إعانات البطالة عبر عقد من الزمان جعل كثيراً من الناس في مجتمعنا يقعون في ظروف يائسة بطريقة متنامية، حيث يجدون صعوبة تحمل تكاليف الغذاء والطاقة ومنتجات النظافة الأساسية، بدون تدابير عاجلة من الحكومة، فإن الحقيقة الجلية هي أن الموقف من الممكن أن يتفاقم أكثر”.
