تشهد بريطانيا منذ فترة طويلة مشكلة كبيرة في سوق الإيجارات السكنية، حيث يعاني المستأجرون من الكثير من المشاكل والتحديات.
ففي الوقت الذي يزداد فيه عدد المستأجرين، تزداد صعوبة العثور على سكن مناسب وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى المشكلات المتزايدة في التعامل مع الملاك ووكلاء العقارات.
وتعاني العديد من العائلات والأفراد المستأجرين من عدم الاستقرار في السكن، حيث يتم إخلاء الكثير منهم بشكل مفاجئ، ويتعرضون لتحديات في الحصول على مساكن آمنة وصحية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الإيجارات وقلة الوحدات السكنية المتاحة.
وتزداد معاناة المستأجرين في بريطانيا بسبب عدم وجود حماية كافية لحقوقهم، حيث يواجهون صعوبة في الحصول على تسهيلات تأجيرية ملائمة وعقود مفهومة بشكل جيد.
كما يواجهون صعوبة في الحصول على صيانة وترميم المنازل التي يستأجرونها، ويعانون في بعض الأحيان من الممارسات غير المشروعة والتجارية السيئة من بعض الملاك ووكلاء العقارات.
وفي ضوء ذلك، تم تقديم مشروع قانون الإصلاح الإيجاري إلى البرلمان في المملكة المتحدة في 17 مايو، وهو مشروع يهدف إلى حل المشكلات التي تواجه سوق الإيجارات السكنية الخاصة.
و وصفت الحكومة هذا المشروع بأنه “تجديد شامل لقوانين الإسكان مرة واحدة في الجيل”.
ورغم ترحيب بعض الأشخاص بهذا المشروع، فإنه يواجه اعتراضات من بعض الأفراد الذين يرون أنه “معادٍ للملاك”.
وقد بلغ المشروع القراءة الثانية في مجلس العموم.
كيف سيأثر المشروع على المستأجرين؟
من المتوقع أن يؤثر مشروع الإصلاح الإيجاري على ما يصل إلى 11 مليون مستأجر في المملكة المتحدة، ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للمستأجرين وحماية حقوقهم.
على سبيل المثال، سيتم إلغاء إخلاء المستأجرين بدون سبب، وسيتم تطبيق معايير السكن اللائق على القطاع الخاص المؤجر، وسيتم منع الملاك والوكلاء من رفض تأجير المنازل للمستأجرين لأسباب غير مبررة، وسيتم تعزيز الحماية المتاحة للمستأجرين.
ومن الممكن أيضاً أن يؤدي تطبيق معايير السكن اللائق إلى تحسين جودة السكن المتاح وتوفير حماية أكبر للمستأجرين، ولكن من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف الإيجارية.
و بموجب المشروع، سيتم فرض قيود على الملاك في شروط التأجير، مثل الحد الأقصى لزيادة الإيجارات، كما سيتم أيضاً توفير مزيد من المعلومات للمستأجرين عن الممتلكات المؤجرة، بما في ذلك تصنيف شهادة الأداءالبيئي وتاريخ الإيجار.
بشكل عام، يهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للمستأجرين وتوفير بيئة سكنية أفضل وأكثر استقرارا لهم، ويحاول تحسين العلاقة بين المستأجرين والملاك.
ومن المهم أن تتم معالجة هذه المشكلات في سوق الإيجارات السكنية الخاصة، حيث يعاني العديد من المستأجرين من عدم الاستقرار والقلق بشأن الإخلاء الإجباري والزيادات الجائرة في الإيجارات.
ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن المشروع لن يؤثر على جميع المستأجرين بنفس الطريقة، حيث قد يتأثر بعض المستأجرين بزيادة التكاليف الإيجارية، بينما يتأثر آخرون بزيادة الحماية والاستقرار.
لذلك، يجب على المستأجرين فهم المشروع بشكل جيد والتحقق من أي تأثيرات على حالتهم الشخصية.
كذلك، يجب على الملاك والوكلاء العقاريين فهم المتطلبات الجديدة والالتزام بها، وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة للمستأجرين.
ويجب على الحكومة مراقبة تطبيق المشروع وتقييم تأثيراته بشكل دوري، والتحرك بسرعة لتصحيح أي مشاكل أو تحسينات ضرورية في المشروع.
