دخل قانون جديد حيز التنفيذ في بريطانيا العظمى في بداية الشهر الجاري، فرض على أصحاب العمل نقل جميع الإكراميات إلى عمالهم مباشرة، وبموجب هذا القانون، المعروف باسم قانون الإكراميات، يُحظر على الشركات حجب المدفوعات، سواء كانت نقدية أو عبر البطاقة، وعلى الرغم من أن هذا القانون يوفر حماية قانونية للعمال في بريطانيا العظمى، إلا أن هذه الحقوق لا تشمل أيرلندا الشمالية.
تشمل الإكراميات الأموال التي يقدمها العملاء للموظفين، إضافة إلى رسوم الخدمة المضافة إلى الفاتورة، وفي حال كان العملاء يقدمون الإكراميات بشكل متكرر في مكان العمل، يُستحسن أن يُعتمد سياسة مكتوبة بشأنها، أما إذا كانت الإكراميات تُقدم فقط بضع مرات في السنة، فلا حاجة لوضع سياسة رسمية.
وإن تواجدت شكوك حول سيطرة صاحب العمل على الإكراميات، لابد أن يتحقق العامل من وجود سياسة محددة بهذا الشأن، ولكن إذا كان هناك سياسة للإكراميات، يُوجب القانون الجديد أن تكون هذه السياسة عادلة وسهلة الفهم، كما يُلزم صاحب العمل بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع الإكراميات المدفوعة.
اقرأ أيضاً: مطاعم غريبة في لندن أغلبها حائز على نجمة ميشلان: تعرف على أفضل 7 منها
ووفقاً للقانون الجديد، عندما يقود أحد العملاء بتقديم إكرامية مباشرة نقداً أو عبر تطبيق الإكراميات، فإن هذا لا يخضع للقانون، وفي هذه الحالة، تقع على عاتق الموظف مسؤولية دفع الضرائب على الإكراميات المستلمة مباشرة من العملاء.
كما لا يُلزم صاحب العمل بتوزيع الإكراميات بالتساوي بين العمال، بل يجب أن يضمن أن تكون العملية عادلة وواضحة، على سبيل المثال، يمكن لصاحب العمل منح حصة أكبر من الإكراميات للموظفين الذين لديهم خبرة أطول في الشركة، كما يمكن أن يأخذ في الاعتبار نية العميل، حيث يمكن أن يختار منح الإكرامية بالكامل للموظف المحدد إذا كان العميل يرغب بذلك.
وعند وضع أو تعديل سياسة الإكراميات، يجب على صاحب العمل التشاور مع الموظفين للتأكد من موافقتهم، كما يحق للموظفين عدم التعرض للتمييز في العمل بسبب عوامل مثل الجنس أو العرق أو الإعاقة، وهذا يشمل أيضاً مسألة توزيع الإكراميات.
إذا كان مكان العمل لا يتوافق مع القانون الجديد، يمكن تقديم شكوى، ويتعين على صاحب العمل حينها اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من ثلاثة ملايين عامل في قطاع الخدمات في إنجلترا واسكتلندا وويلز من قانون الإكراميات الجديد، حيث يشمل جميع الصناعات، لكن يُتوقع أن يكون له تأثير أكبر على العاملين في مجالات مثل المطاعم والمقاهي والحانات ومصففي الشعر وسائقي سيارات الأجرة.
اقرأ أيضاً: قانون مفاجئ يغير هدف إعلانات الطعام في بريطانيا!
وبعد تقديم التشريع في المملكة المتحدة، أشادت جمعية الصناعات الليلية (NTIA) بهذه الخطوة ودعت الشركات إلى الالتزام بالقواعد الجديدة.
قال مايكل كيل، الرئيس التنفيذي للجمعية: “يمثل قانون الإكراميات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، تحولاً كبيراً في قطاع الضيافة والاقتصاد الليلي في المملكة المتحدة، ونحن نرحب بالتحرك نحو الشفافية والإنصاف، ما يضمن حصول الموظفين على الإكراميات ورسوم الخدمة المستحقة لهم، فقد كانت هذه قضية قائمة منذ فترة طويلة، ونشيد بالحكومة لمعالجتها”.
وأضاف كيل أن شركات عديدة استعدت لهذا التحول من خلال تبني أفضل الممارسات بدعم من النقابات، ومع ذلك، أشار إلى أن بعض المطاعم والأماكن، التي تواجه تحديات مثل ارتفاع الأجور والتضخم، قد تحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة للبقاء، مؤكداً أن هذا التشريع هو خطوة ضرورية لحماية سبل عيش العمال الذين يعتمدون على الإكراميات.
ووفقاُ لموقع الدليل السياحي الرسمي للعاصمة، من المعتاد تقديم إكرامية تتراوح بين 10% و15% عند تناول الطعام في المطاعم في لندن أو أي مكان آخر في المملكة المتحدة. كما أنه من المعتاد أيضاً منح إكرامية لسائقي سيارات الأجرة، حيث تتراوح النسبة الموصى بها بين 10% و15% لسيارات الأجرة السوداء والسيارات الصغيرة.
وبالنسبة لوسائل النقل العامة، يُفضل أن يقوم الركاب بتقريب المدفوعات إلى أقرب جنيه إسترليني، ما يسمح للسائق بالاحتفاظ بالفارق.
ومع ذلك، تشير كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لهيئة الضيافة البريطانية، إلى عدم وجود قواعد صارمة بشأن الإكراميات في المملكة المتحدة، مفيدة بأن الأمر يُترك في يد العميل لتحديد الإكرامية التي يشعر بأنها مناسبة.
اقرأ أيضاً: قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ في المملكة المتحدة في 2024
وفي رصد لردات الفعل العامة على قانون الإكراميات، عبر توم ويليام، مطور عقارات، عن سعادته بالقانون الذي يحمي العمال ذوي الدخل المنخفض، بعد تجربته السيئة في سلسلة مطاعم كانت تأخذ 3% من رواتبهم كخصم، بغض النظر عن الإكراميات. وأكد أن معدل دوران العمالة مرتفع، إذ تعرض للضغط للتنازل عن جزء من راتبه.
من جانبه، رحب برايان سيمبسون، من نقابة يونايت، بالقانون، مشيراً إلى أن العمال الأقل أجراً في الاقتصاد البريطاني سيستفيدون منه، أما نيشا كاتونا، مالكة شركة “موغلي ستريت فودز”، فقد اعتبرت التغيير ضرورياً لحماية الشباب، لكنها حذرت من أن بعض الشركات قد تتأثر سلباً.
اقرأ أيضاً: التشريعات البريطانية لتحقيق التوازن ما بين الحياة والعمل
وعلى الرغم من تطبيق القانون الجديد بشأن الإكراميات في بريطانيا العظمى، لا يزال الوضع في أيرلندا الشمالية مختلفاً، إذ لم يتم تنفيذ تشريع مماثل، واعتبرت شارون جراهام، الأمينة العامة لنقابة يونايت، أن هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً، مشددة على أهمية قوانين الإكراميات العادلة التي ناضلت النقابة من أجلها منذ عام 2007، والتي تُطبق في وستمنستر دون أن تُنفذ في ستورمونت.
بدوره، بين نيل مور، المسؤول الإقليمي لشؤون الضيافة في النقابة، أن فشل ستورمونت في تنفيذ تشريع الإكراميات العادلة قد منح أصحاب العمل حرية التصرف في الإكراميات حسبما يناسبهم، وطالب بضرورة إنفاذ هذه الحقوق القانونية للعاملين في القطاع.
وبحسب الاتحاد فإن نقص الحماية في أيرلندا الشمالية، إضافة إلى تدني الأجور، يجعل العاملين في مجال الضيافة يعتمدون على الإكراميات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضاً: تصويت برلماني لمنح حق إنهاء الحياة في بريطانيا!
