أظهرت دراسة لمركز التميز للإحصاء الاقتصادي، أن حوالي 1.3 مليون عامل أجنبي، قد غادروا بريطانيا خلال الفترة الممتدة بين تموز 2019 حتى الشهر نفسه من 2020.
وفقدت العاصمة لندن لوحدها 700 ألف عامل أجنبي، وهو ما يمثل 8% من سكان العاصمة، وفسرت الدراسة هذا “الهروب الجماعي” بنتائج جائحة كورونا، التي أدت لإغلاق الاقتصاد لأشهر طويلة، إضافة لعدم اليقين الذي ولدته مفاوضات “البريكست” لمدة 4 سنوات.
والسبب في تركز ظاهرة هجرة العمال الأجانب بالعاصمة (لندن)، هو الخسائر التي تكبدها قطاع الخدمات، وفقدانه لعشرات الآلاف من الوظائف بسبب الإغلاق، ولا تحسم الدراسة ما إذا كان هؤلاء العمال سوف يعودون لبريطانيا بعد إعادة فتح الاقتصاد أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه.
وكان قطاع الخدمات الذي يشكل 72% من الاقتصاد البريطاني، الأكثر فقدانا للوظائف؛ بسبب قرار مؤسسات مالية وشركات تأمين كبرى نقل مقراتها إلى فرانكفورت وباريس.
ومن بين الأسباب التي دفعت العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد، هي تعقيد الإجراءات بعد البريكست من أجل العمل في بريطانيا للأجانب، فعلى سبيل المثال، فقطاع الإنشاء والإعمار يعتمد بشكل كبير على اليد العاملة من أوروبا الشرقية؛ لكن هؤلاء اضطروا للعودة لدولهم بعد أن اكتشفوا أنهم سيخضعون لقوانين مختلفة.
ويعبر الخبير المالي عن خشيته من فقدان بريطانيا لجاذبيتها لليد العاملة الخبيرة والكفاءات، “في السابق كانت لندن هي المكان المفضل لألمع العقول الاقتصادية والمالية؛ لأنها منصة عالمية أما بعد البريكست، فالوضع تغير كثيرا”.
ويبقى القطاع المالي هو حجر الزاوية في أي إقلاع اقتصادي بريطاني، فهذا القطاع يشكل 7% من الناتج الداخلي الخام، ومع الأسف لم يكن مشمولا بالاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وفي حال كان هناك اتفاق واضح حول هذا القطاع، فالأكيد أن لندن ستعود مركزا ماليا عالميا مفضلا للجميع، وتعود بريطانيا لاستقطاب العمال الأجانب.
