قال السير كير ستارمر أن استخدام ما يسمى بجوازات سفر اللقاح لتقرير ما إذا كان بإمكان الناس دخول الحانات يتعارض مع “الغريزة البريطانية”.
وقال زعيم حزب العمال لصحيفة ديلي تلغراف أنه سيكون من “الخطأ من حيث المبدأ” مطالبة أصحاب العقارات بالتحقق من شهادات Covid jab للعملاء.
تدرس مراجعةٌ حكومية ما إذا كان هذا النظام يمكن أن يساعد في إعادة فتح الاقتصاد في إنكلترا كما أن المناقشات جارية عبر الدول المفوضة.
فبموجب خطة الحكومة المكونة من أربع خطواتٍ لتخفيف إغلاق إنكلترا، يمكن رفع القيود القانونية على الاتصال الاجتماعي بحلول 21 يونيو إذا تم استيفاء شروط صارمة.
لكن رئيس الوزراء أشار إلى أنه قد يُطلب من رواد الحانات تقديم شهادة تطعيم بعد أن يحصل جميع البالغين على حقنة بنهاية يوليو.
حالياً، يتلقى أي شخصٍ” بطاقة تطعيم” عندما يحصل على حقنة وتنتقل التفاصيل إلى سجلاتهم الطبية.
قد يعني “جواز السفر” المعلومات التي يتم إضافتها إلى تطبيق NHS مما يسمح لمستخدمي الهاتف المحمول بإثبات أنهم قد تلقوا الحقن.
الأمر صعب جداً على الغريزة البريطانية
لكن السير كير قال: “غريزتي تقول … [إذا] سيطرنا على الفيروس بشكلٍ صحيح، فإن معدلات الوفيات تقترب من الصفر، ودخول المستشفيات سينخفض للغاية، وأن الغريزة البريطانية في هذه الظروف ستكون ضد جوازات سفر اللقاح.
وأضاف أن “هذا أمر صعب حقاً ولن أتظاهر بوجود إجابةٍ واضحة بنعم – لا سهلة على هذا”.
لكنه قال أن حزب العمل سينظر في أي مقترحاتٍ حكومية قبل أن يقرر ما إذا كان سيعارضها.
كما قال زعيم الديمقراطيين الليبراليين السير إد ديفي أن الحكومة بدت “غير قادرة تماماً على اتخاذ قرارٍ بشأن شهادات كوفيد” مضيفاً: “هذا التنفيس الأخير هو الأسوأ في جميع العوالم”.
وقال: “بالإضافة إلى إثقال كاهل الحانات المتعثرة بتكاليفٍ إضافية، فإن فكرة أن الشركات يمكنها منع بعض العملاء طوعاً، والذين ربما لم يتم تقديم لقاح لهم، هي فكرة غير ليبرالية للغاية”
هذا وقد اتهم ممثلو صناعة الحانات الحكومة بـ “التراجع” عن الخطط للسماح بإعادة فتح الأماكن.
في بيانٍ مشترك، حذر قسم الضيافة في المملكة المتحدة، وجمعية البيرة والحانة البريطانية، والمعهد البريطاني للمطعم من أن جوازات سفر اللقاح يمكن أن تمنع “ملايين” الشباب الذين لم يتلقوا لقاحاتهم من زيارة الحانة “منذ شهور”.
وقال داونينغ ستريت أن المراجعة المستمرة تبحث في كيفية استخدام الاختبار أو التطعيم للعب دورٍ في فتح الاقتصاد، وستأخذ في الاعتبار الجوانب الأخلاقية، الخصوصية، القانونية والتشغيلية. وسيقدم رئيس الوزراء تحديثاً لوضع كوفيد يوم الاثنين.
