تقوم الحكومة البريطانية حاليا بحملة واسعة في العالم لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة في مجال الاقتصاد الإسلامي، ولعل إطلاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لقب “عاصمة الاقتصاد الإسلامي” على لندن يعكس النجاح الذي حققته المدينة في هذا المجال، وذلك عبر سلسلة جديدة من الخطوات التي تهدف بها لجذب مزيد من رؤوس الأموال.
فمنذ إصدار وكالة تمويل الصادرات البريطانية في العام 2015 صكوكا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار)، باتت لندن تعرف بالفعل بعاصمة الاقتصاد الإسلامي، إذ تشير الإحصاءات الرسمية للحكومة البريطانية إلى وجود 20 بنكا بالبلاد تقدم خدمات مالية إسلامية، كما أن خمسة بنوك منها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تماما.
وتنشط الحكومة البريطانية مع بداية 2018 عبر حملات جديدة للترويج للندن بصفتها عاصمة للاقتصاد الإسلامي، إذ أصدرت وزارة الخارجية في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني الجاري تقريرا قالت فيه إن المملكة تحتل الآن المركز الأول في الدول الغربية في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية.
تشريعات وقوانين
ويعود تدفق الأموال إلى لندن من العالمين العربي والإسلامي إلى التشريعات والقوانين التي سنتها الحكومة لتحقق المعايير الإسلامية للراغبين في استثمار أموالهم وفقها، فضلا عن البيئة القانونية الآمنة، في مقابل الاضطرابات السياسية التي تشهدها الدول العربية والإسلامية، وتأثير العامل السياسي على قطاع الأعمال.
ووفقا لتقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، تحتل بريطانيا المرتبة 22 من أصل 124 دولة في العالم تستخدم الصيرفة الإسلامية، وهو ما يضعها في المرتبة الأولى في أوروبا، والرابعة من بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة.
ووفقا للأرقام الحكومية الجديدة وإحصاءات وزارة الاستثمار يجري حاليا تمويل أكثر من 6500 منزل في شمال غربي بريطانيا باستثمار بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني (970 مليون دولار) من بنك غيتهاوس المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
