ليست المرة الأولى التي يحدث فيها طفرة كبيرة، تؤثر على المعروض النفطي، في الدول المصدرة له، فالسنوات الماضية شهدت أحداثاً كثيرة كان بإمكانها أن تحدث قلقاً مماثلاً، لكنها لم تقفز بالأسعار، كما فعلت الحرب الأوكرانية، التي قلبت الأسواق فجأة، وانقلبت معها الأراء العالمية من الموقف النفطي.
فقبل شهر واحد لم يكن على وجه الأرض مركز أبحاث واحد يتوقع أن تتخطى أسعار النفط حاجز 120 دولاراً للبرميل، بل كانت معظم التوقعات ترجح أن يكون معدل السعر على مدى العام الحالي بين 70 و80 دولاراً.
فماذا ستفعل الدول الخليجية بالتدفقات النقدية النفطية الهائلة؟
بالنسبة إلى دول الخليج، يقود الارتفاع الراهن للأسعار إلى تحول أساسي في أوضاعها المالية، بعد سنوات من العجوزات في ميزانياتها العامة، منذ عام 2014.
كما يمثل ارتفاع أسعار النفط الفرصة الأخيرة لهذه الدول للاستفادة من هذه الأموال، قبل أن يقلص العالم اعتماده على الوقود الأحفوري، وفقا لتقرير صادر عن مجلة إيكونوميست.
ونشرت المجلة تقريراً أوضحت فيه أوجه الإنفاق المحتملة للفائض الذي حصلت عليه هذه الدول، مستفيدة من الإيرادات الهائلة مع ارتفاع أسعار الخام، بسبب تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد، وغزو روسيا لأوكرانيا، والمخاطر المحتملة التي ستواجهها لتنفيذ مشروعات ضخمة.
و ذكرت مجلة “الإيكونوميست” في أحدث تقاريرها، أنه عندما كشفت السعودية عن “الحلم الجامح” وهو مشروع “نيوم” لأول مرة في عام 2017، بدا تمويله شبه مستحيل، أما الآن، فقد يسمح تدفق أموال النفط على المملكة بتغيير مسار الأمور.
و أدى تعافي الاقتصاد العالمي من وباء “كوفيد -19″، وغزو روسيا لأوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى انتقال مذهل للثروة من المستهلكين العالميين إلى البلدان المصدرة للنفط.
فارتفع سعر برميل خام برنت من 80 دولاراً في كانون الثاني إلى أكثر من 120 دولاراً في حزيران، ليعود اليوم إلى مستوى 95 دولاراً، ولذلك يقدر صندوق النقد الدولي أن مصدري النفط والغاز في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيجنون 320 مليار دولار من عائدات النفط أكثر مما كان يتوقع في السابق، وهو رقم يعادل حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي لديهم.
وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يمكن أن يصل الفائض التراكمي إلى 1,4 تريليون دولار.
القوة المالية لدول الخليج
ويعمل ارتفاع أسعار النفط على تعظيم القوة المالية لدول الخليج في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام وتوجيه تدفقات الأموال في جميع أنحاء العالم.
وتتوقع “الإيكونوميست” أن يصل فائض الحساب الجاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى أكثر من 400 مليار دولار، أو 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي حصة أعلى قليلاً من الناتج العالمي مقارنة بأكبر الفوائض التي تحققت قبل الأزمة المالية العالمية في 2007-2009.
وتقول “الإيكونوميست” أن الدول الخليجية ستتصرف بحذر مع التدفقات النقدية الهائلة بهدف توفير الكثير من الأرباح.
حيث تعهدت السعودية بفصل” إنفاق الدولة عن تقلبات أسعار النفط، كما سيبقى الفائض المتوقع لعام 2022 في الحساب الجاري للحكومة إلى أن تقرر اللجنة المالية الحكومية كيفية تخصيصه، وسيكون ذلك على الأرجح في أوائل العام المقبل.
واستشهدت “الإيكونوميست” بقول وزير المالية السعودي محمد الجدعان في أيار الماضي إن الفائض سيتم استخدامه في عام 2023 لتجديد الاحتياطيات الأجنبية وقد يتجه إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي الذي تتجاوز استثماراته 600 مليار دولار، وصندوق التنمية الوطني.
وقد يذهب الفائض أيضاً إلى احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي، وكجزء من سياسة الاستدامة المالية، فإن المملكة في المراحل النهائية لتحديد حد أدنى وسقف للاحتياطيات، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
مشاريع مستقبلية
وتقف “نيوم” على أهبة الاستعداد لاستيعاب جزء كبير من أموال النفط هذه المرة، وتريد السعودية أيضاً استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ، حيث سيتم ضخ الثلوج الإصطناعية على الجبال؛ وترى السعودية أن السياحة هي مركز اقتصاد ما بعد النفط، حيث توفر ما لا يقل عن 10% من الوظائف والناتج المحلي الإجمالي.
وستمنح طفرة النفط المليارات لصندوق الاستثمارات العامة الذي يمكن أن يستثمرها في المنتجعات والمتنزهات وغيرها من المشاريع السياحية والترفيهية.
وستستخدم البحرين بعضاً من فائضها لإعادة ملء صندوق يهدف إلى توفيره للأجيال القادمة.
أما دولة الأمارات، لديها خطة لخلق 40 ألف وظيفة في عالم “الميتافيرس” في غضون خمس سنوات، كما أنها ستضاعف ميزانية الرعاية الاجتماعية للمواطنين الفقراء من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليارات درهم.
وستحصل العائلات المؤهلة على رواتب للسكن والتعليم، بالإضافة إلى بدل لتعويض ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
أما سلطنة عمان من المتوقع، أن ينخفض عبء ديونها بأكثر من 20 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
في الختام، دعا التقرير دول الخليج إلى التركيز على المجالات التي تتمتع فيها بمزايا تنافسية أوضح، واقترح الاستثمار في تقنيات تحلية المياه، وتقنيات الطاقة الخضراء مثل الهيدروجين.
