كيف سيؤثر اليورو الرقمي على  البنوك التجارية في أوروبا؟ 

تشارك البنوك التجارية في المشاورات التي يجريها البنك المركزي الأوروبي بهدف إصدار العملة الرقمية الجديدة.
وقد أنشأ البنك المركزي الأوروبي مجلسا استشاريا يتكون من 30 عضوا للتحضير لهذه الثورة الرقمية، ومنهم ممثلون عن 3 بنوك فرنسية، وهي “بي بي سي إي” (BPCE) و”البنك البريدي” و”سوسيتي جينيرال” (Societe Generale).

وقال المتحدث باسم البنوك الثلاثة “نعتقد أنه يمكن اعتماد مقاربة تحقق الهدف بشكل مباشر، ويعرف البنك المركزي جيدا كيف يمارس سلطاته على البنوك، ويستطيع بالتالي أن يفرض لوائحه التنظيمية على شركات التكنولوجيا”.

ووفق الكاتب، فإن العملة الرقمية الجديدة تثير مخاوف البنوك، لأن المحافظ الافتراضية الجديدة التي تعتمد على اليورو الرقمي، سيتم الاحتفاظ بها في أماكن أخرى، وهو ما سيؤدي إلى تآكل الودائع المصرفية.

ويعني انخفاض الودائع المصرفية حرمان البنوك من المداخيل، وخسارة أحد المصادر الأساسية للتمويل، أي القروض، وقد يؤدي ذلك إلى أزمة ائتمانية وخطر فوضى اقتصادية.

ووفق الكاتب، فإن البنك المركزي الأوروبي يدرك جيدا هذه المخاوف، لذلك يتحرك ببطء، ويخطط لإعطاء دور محوري للبنوك بترويج اليورو الرقمي، مثلما يحدث مع العملات المعدنية والأوراق النقدية.

وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى اعتماد حد أقصى لليورو الرقمي الذي يمكن لكل فرد الاحتفاظ به في محفظته الإلكترونية، حتى لا يتم إفراغ الحسابات المصرفية لصالح اليورو الرقمي.