يشكل فوز حزب العمال في الانتخابات وعودته إلى السلطة لأول مرة منذ 14 عامًا منعطفًا سياسيًا هامًا من شأنه أن يُلقي بظلاله على مختلف جوانب الحياة المالية الشخصية.
ونظرًا لذلك، من الضروري تحليل الآثار المحتملة على الضرائب، المعاشات التقاعدية، تكاليف المعيشة، فرص العمل، والإسكان، بشكلٍ دقيق وشامل.
في هذا المقال، نقدم لكم عرضًا شاملًا لكل ما يلزم معرفته حول كيفية تأثير السياسات الجديدة على ميزانيتك ومستقبلك المالي.
فوز حزب العمال .. هل ستنفذ الوعد الانتخابية؟
فاز حزب العمال في السباق إلى مقر رئاسة الوزراء رقم 10، وستكون الأنظار موجهة الآن إلى ما إذا كانوا سينفذون وعود بيانهم الانتخابي وما هي الإجراءات الجديدة التي يمكن أن يعلنوا عنها.
ثلاث نقاط رئيسية عليهم الالتزام بها:
- مساعدة العائلات ذات الدخل المحدود في تخفيف أعبائها المالية.
- ضبط ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة.
- حل مشكلة السكن الناجمة عن أزمة الرهن العقاري وارتفاع التكاليف.
اقرأ أيضًا: لندن في المرتبة الثامنة: تعرف على أغلى دول العالم للمغتربين في عام 2024
الضرائب والإسكان وتأثيرها على فرص العمل
تعهد حزب العمال بعدم زيادة ضريبة الدخل أو التأمين الوطني مع تجميد عتبة الدخل حتى عام 2028.
ومعدلات ضريبة الدخل ومساهمات التأمين الوطني الحالية هي:
- 20% على الأرباح بين 12,571 جنيه إسترليني و50,270 جنيه إسترليني.
- 40% على الأرباح بين 50,271 جنيه إسترليني و125,140 جنيه إسترليني.
كما تعهد حزب العمال بجمع 5 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنوياً من خلال إغلاق الثغرات الضريبية والتصدي للمتهربين من الضرائب.
وسيؤدي تجميد عتبات ضريبة الدخل إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يدفعون الضرائب كالتالي:
- زيادة عدد الأشخاص الذين يدفعون الضرائب بمقدار 4.4 مليون شخص.
- 2.1 مليون شخص سيدفعون ضريبة الدخل الأساسية.
- 1.88 مليون شخص سيدفعون ضريبة الدخل الأعلى.
اقرأ أيضًا: ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة: هل هي ضرورة أم سياسة غير عادلة؟
المعاشات التقاعدية
وعد حزب العمال بمراجعة الوضع الحالي للمعاشات وادخار التقاعد، وفيما يلي أبرز النقاط في هذا الإطار:
- الحفاظ على نظام “التثبيت الثلاثي لزيادة معاش الدولة سنويًا:
يعني هذا أن معاش الدولة سيستمر في الزيادة كل عام، وسيتم في أبريل رفعه بأعلى نسبة بين التضخم المسجل في سبتمبر، أو متوسط النمو بين مايو ويوليو، أو بنسبة 2.5%، بحيث يتم اعتماد الزيادة الأعلى بين هذه الثلاثة.
- مراجعة الوضع الحالي للمعاشات وسقف التوفير وادخار التقاعد:
ما يزال العديد من المتقاعدين يواجهون دفع المزيد من الضرائب.
ومن المتوقع أن يصل المعاش الحكومي الجديد إلى حوالي 12,000 جنيه إسترليني في العام المقبل، وهو ليس بعيدًا عن الحد الحالي المعفى من الضرائب البالغ 12,570 جنيه إسترليني.
- وضع حزب العمال خطة لإعادة تقديم سقف المعاشات بما يتناسب مع ما يمكن للناس توفيره في معاشاتهم قبل دفع الضرائب.
- تم إلغاء حد المعاشات مدى الحياة في أبريل، حيث كانت ضريبة المعاشات التي تزيد قيمتها السنوية عن 1.07 مليون جنيه إسترليني تبلغ 40,000 جنيه إسترليني في المتوسط.
- وعد حزب العمال بمراجعة الوضع الحالي للمعاشات وادخار التقاعد.
اقرأ أيضًا: قائمة مواعيد استلام الإعانات والمعاشات التقاعدية خلال يوليو 2024 في بريطانيا
الأجور والتوظيف
جاء في الوعود الانتخابية:
- تمديد الحد الأدنى للأجور ليشمل الشباب بدءًا من سن 18.
- إنهاء عقود العمل بدون ساعات محددة ونظام الفصل وإعادة التوظيف.
- دعم حقوق إجازة الأمومة والإجازة المرضية والحماية من الفصل التعسفي منذ اليوم الأول.
الفواتير المنزلية:
تضمنت الوعود الانتخابية:
- إنشاء شركة “الطاقة البريطانية العظيمة” لخفض فواتير الطاقة.
- إلزام الملاك بمعايير كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
- فرض غرامات أعلى على شركات المياه التي تصرف مياه الصرف الصحي بشكل غير قانوني.
اقرأ أيضًا: ضريبة البلدية (Council Tax) في المملكة المتحدة: من يتحمل مسؤولية الدفع؟
الإسكان والإيجار:
تضمنت الوعود الانتخابية:
- بناء 1.5 مليون منزل جديد خلال السنوات الخمس القادمة.
- تقديم برنامج “الحرية للشراء” (Freedom to Buy scheme) الدائم ليحل محل برنامج ضمان الرهن العقاري الحالي.
برنامج ضمان الرهن العقاري
يعطي البرنامج للمشترين لأول مرة إمكانية أخذ رهن عقاري بوديعة (5%) مع تغطية الحكومة لبعض التكاليف في حالة خسارة المقرض.
النقطة الرئيسية هي تمكين الأشخاص ذوي الودائع الصغيرة من الحصول على منزل، على الرغم من ارتفاع المعدلات مقارنة بالقروض ذات الودائع الأكبر.
لكن مخاطر الودائع الصغيرة هي أن المشترين قد يواجهون معدلات رهن عقاري أعلى، ما يؤدي إلى دفعات شهرية أكبر وتكاليف فائدة أعلى بمرور الوقت.
وجاءت وعود حزب العمال في هذا الإطار على الشكل التالي:
- إعطاء الأولوية للأشخاص المحليين في المشاريع الجديدة.
- إنهاء نظام الإيجار والتعامل مع الإيجارات الحالية ذات الأسعار الفلكية.
- حظر عمليات الإخلاء بدون سبب وتعقيد إزالة المستأجرين دون سبب وجيه.
اقرأ أيضًا: أزمة الرهن العقاري في بريطانيا تُهدد سيطرة حزب المحافظين على السلطة