كتبت: ساندي جرجس
سيشهد البريطانيون ارتفاعاً في فاتورة ضريبة البلديات بمتوسط 81 جنيه استرليني هذا الشهر.
ويعتبر ذلك الارتفاع بنسبة 5.1% هو أعلى ارتفاع خلال 14 سنة، وهذا يعني أن الأسر المتوسطة التي تعيش في عقار من الشريحة ” band D” سوف تدفع 139 جنيه استرليني في الشهر.
ولكن هل يمكنك التغلب على هذا الارتفاع؟
تعود المشكلة المتعلقة بالشرائح إلى عام 1991، عندما تم إطلاق النظام الضريبي الجديد للبلديات، وكانت الحكومة بحاجة إلى تقييم كل الممتلكات في المملكة المتحدة، حيث يدفع ما يقدر بـ 400.000 منزل مبالغ زائدة على ضريبة البلدية.
وتم إجراء التقييمات بسرعة وليس بشكل جيد للغاية، مما يعني أنك قد تدفع ضريبة بلدية أكبر من جارك، على الرغم من أنك تعيش في عقار بنفس الحجم.
الخطوة الأولى “التحقق من الجيران”
أهم خطوة هي معرفة ما إذا كنت في شريحة أعلى من جارك أم لا، إذا كانوا في عقار بنفس حجم عقارك وفي شريحة أقل، فيمكن أن تقدم مطالبة.
واستخدم وكالة مكتب التقييم Valuation Office Agency في إنجلترا أو جمعية المقيمين الاسكتلندية Scottish Assessors Association في اسكتلندا للتحقق من شريحتك وجيرانك.
الخطوة الثانية “فحص التقييم”
أنت بحاجة إلى تقدير قيمة منزلك في عام 1991، ولمعرفة ذلك ستحتاج إلى معرفة قيمة منزلك الآن.
ومن المهم أن تعرف أن جيرانك يمكن أن يكونون هم من في الشريحة الخطأ وليس أنت، لذا قد ينتهي بك الأمر إلى رفع فواتيرهم إذا قدمت مطالبة.
الخطوة الثالثة ” هل أنت في الشريحة الخطأ؟”
بمجرد الانتهاء من الخطوة الأولى والثانية، يجب أن تكون في وضع يسمح لك أن تقرر ما إذا كان بإمكانك إجراء تحدي قانوني أم لا.
ويحذر MoneySavingExpert من أنك بحاجة إلى أن تكون أكثر حذراً عندما تقدم المطالبة، حيث أنه لا يمكنك أن تطلب بخفض الشريحة، حيث أنه بدلاً من ذلك ستجري البلدية إعادة تقييم، مما يعني أن شريحتك يمكن أن تتحرك صعوداً وهبوطاً.
الخطوة الرابعة “قم بالتحدي الخاص بك!”
إذا كنت متأكداً من أنك في الشريحة الخطأ، فيمكنك الشروع بالتحدي.
وللقيام بذلك، يمكنك الاتصال بوكالة مكتب التقييم مباشرة أو عبر موقع الويب الخاص بها، وستُتاح لك الفرصة لتوضيح سبب اعتقادك بأنك تدفع أكثر من اللازم.
ولكن إذا كنت في منزلك لمدة تزيد عن ستة أشهر، فقد يتم اخبارك أنه لا يمكنك الطعن علي الشريحة الخاصة بك ولكن هذا ليس هو الحال إذا تم رفض المطالبة الخاصة بك وكنت غير راض عن القرار فلديك ثلاثة أشهر للاستئناف.
