لضمان عدم إفلاسها.. الحكومة البريطانية تضع حد أقصى لفواتير الطاقة للشركات

كشفت الشركات والمؤسسات في المملكة المتحدة، أن الحكومة البريطانية قررت تقديم برنامج دعم على فواتير الطاقة لجميع العقارات غير السكنية، لضمان عدم إفلاسها.

ويتيح برنامج دعم فاتورة الطاقة الجديد، الذي من المقرر الإعلان عن تفاصيله بداية تشرين الأول، وضع حد أقصى لفواتير الطاقة، و لمدة ستة أشهر لضمان اجتياز فصل الشتاء دون أي أزمات.

كما سيغطي البرنامج، فواتير المستشفيات والمدارس ودور الرعاية والمطاعم ومصففي الشعر والمؤسسات المجتمعية.

خطط بديلة

قالت رئيسة الوزراء ليز تروس، “نحن نعلم أن الشركات قلقة للغاية بشأن مستوى فواتير الطاقة الخاصة بها، هذا هو السبب في أننا نضع خطة للأعمال التجارية التي ستكون مكافئة للمخطط للأسر للتأكد من أن الشركات قادرة على اجتياز فصل الشتاء.

وأضافت،  من المتوقع أن يبلغ سعر الجملة المدعوم 211 باوند لكل ميجاوات/الساعة للكهرباء، و75 باوند لكل ميجاوات/الساعة للغاز، أي بمعدل أقل من نصف أسعار الجملة المتوقعة هذا الشتاء.

وسيطبق هذا المخطط على العقود الثابتة المتفق عليها في 1 نيسان وما بعده من هذا العام، وكذلك على العقود المتغيرة والمرنة.

من جهته، أكد وزير الدولة للأعمال والطاقة كواسي كوارتنغ، أن طرح الحكومة لهذا الدعم يأتي لوقف انهيار الشركات وحماية الوظائف والحد من التضخم.

وذكر أن خطط الحكومة لتعزيز إمدادات الطاقة المحلية ستوفر الأمن للقطاع الصناعي والنمو للاقتصاد، إلى جانب تأمين أسعار أفضل للمستهلكين.