قال البنك المركزي البريطاني إنه يحاول السيطرة على الوضع المالي المتدهور في البلاد عن طريق شراء السندات في محاولة لخفض أسعار الفائدة المرتفعة.
وقال بنك إنجلترا إنه سيبدأ في شراء السندات في خطوة طارئة لتجنب “خطر مادي على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة”.
وتأتي هذه الأخبار بعد انخفاض الجنيه في أعقاب الميزانية المصغرة للمستشار كواسي كوارتنج الأسبوع الماضي.
أوقف البنك المركزي خططه لبيع السندات الحكومية، وبدلاً من ذلك سيفعل العكس من خلال البدء في شراء السندات القديمة، والهدف هو تهدئة ما يسميه بنك إنجلترا “الأسواق المختلة”.
عندما تشتري البنوك المركزية سندات بلادها -نوع من الديون – تميل أسعار الفائدة إلى الانخفاض.
هذا مهم لجميع البريطانيين لأن أسعار الفائدة هذه مبنية على أسعار أشياء مثل الرهون العقارية والقروض.
ويتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الفائدة من 2.25٪ إلى 6٪ العام المقبل، حيث يكافح بنك إنجلترا ضد التضخم المرتفع – ووصل حالياً إلى 9.9٪ .
كما قال محافظ البنك في بيانه إن البنك يراقب التطورات في الأسواق المالية عن كثب، وذلك في ضوء إعادة تسعير الأصول المالية البريطانية والعالمية بشكل كبير.
“لقد أصبحت إعادة التسعير هذه أكثر أهمية في اليوم الماضي – وهي تؤثر بشكل خاص على ديون الحكومة البريطانية طويلة الأجل.
“إذا استمر الخلل الوظيفي في هذا السوق أو ساء ، فسيكون هناك خطر مادي على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه المستشارة مع كبار رجال الأعمال اليوم ، حيث شوهد مسؤولون تنفيذيون من البنوك الكبرى يغادرون من الباب الأمامي للخزانة.
لم يرد أي منهم على الأسئلة التي طرحها الصحفيون حول الضمانات التي قدمها السيد Kwarteng في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.
وقالت وزارة الخزانة إن الحكومة ستواصل “العمل عن كثب” مع بنك إنجلترا.
قال متحدث باسم وزارة الخزانة: “تماشياً مع هدف الاستقرار المالي، يراقب بنك إنجلترا بعناية الأسواق المالية وأي مخاطر محتملة على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، والآثار اللاحقة على الأسر والشركات في المملكة المتحدة.
وأشار البنك المركزي إلى وجود مخاطر ناتجة عن الاختلال الوظيفي الأخير في أسواق الذهب، لذلك سيقوم البنك مؤقتاً بشراء السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل من اليوم من أجل استعادة ظروف السوق المنتظمة.
ودعت راشيل ريفز إلى “بيان عاجل” من المستشارة لمعالجة “الأزمة التي أثارها”.
كما قال مستشار الظل عن المحافظين: “قراراتهم ستؤدي إلى تضخم أعلى وأسعار فائدة أعلى – وليست خطة ذات مصداقية للنمو.
“يجب على المستشار الإدلاء ببيان عاجل حول الطريقة التي سيعمل بها على حل الأزمة التي تسبب بها”.
وتعمل البنوك وجمعيات البناء تسحب أو تعدل الرهون العقارية بسبب التداعيات الاقتصادية من الميزانية المصغرة للحكومة الأسبوع الماضي.
