جاء قرار بريطانيا بإلغاء تصريح السفر الإلكتروني للأردنيين كضربة مفاجئة لعلاقة تبدو وديّة ومستقرة بين البلدين. يتساءل الأردنيون اليوم: لماذا انقلبت الرياح؟ لماذا تحوّل مسار الوصول إلى المملكة المتحدة من طريق سلس إلى متاهة بيروقراطية معقدة؟ لكن كما يبدو فإن ظلال الأمن والسياسة تلوح خلف هذه الخطوة، فما الذي تخبئه الكواليس؟
أعلنت الحكومة البريطانية في العاشر من أيلول/سبتمبر من العام الجاري 2024 عن إلغاء نظام التصريح الإلكتروني (ETA) الخاص بالأردنيين، والذي كان يسمح لهم بدخول المملكة المتحدة بدون تأشيرة تقليدية لفترة محددة.
وجاء هذا القرار بعد فترة قصيرة من بدء تطبيق النظام في شباط/فبراير 2024، ويعود السبب الرئيسي لهذا القرار إلى “سوء استخدام” النظام من قبل بعض المسافرين الأردنيين بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الأردنية.
اقرأ أيضاً: مطار برمنغهام يحذر من اصطحاب هذه الأشياء ضمن حقائب السفر
وذكرت السلطات البريطانية أن بعض الأردنيين استغلوا نظام التصريح الإلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة بنية طلب اللجوء أو الانتقال لاحقاً إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة، ما أدى إلى زيادة في حالات طلب اللجوء من الأردنيين في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا.
إضافة إلى ذلك، أفادت تقارير أن جماعات إجرامية استغلت النظام في عمليات تهريب البشر عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية، الأمر الذي دفع السلطات البريطانية إلى إعادة النظر في تسهيل دخول الأردنيين.
وتسعى الأردن من خلال الحوار المستمر مع السلطات البريطانية لإعادة تطبيق النظام بشروط جديدة، مع تأكيد التزامها بتحسين سمعة جواز السفر الأردني دولياً، وأثناء هذه المناقشات، سيحتاج المواطنون الأردنيون مرة أخرى إلى التقديم للحصول على تأشيرة تقليدية لدخول المملكة المتحدة.
أي، اعتباراً من 10 أيلول/سبتمبر 2024، بات من الضروري لأي مواطن أردني يرغب في زيارة بريطانيا التقدم بطلب تأشيرة من خلال السفارة البريطانية.
اقرأ أيضاً: جوازات السفر: قنبلة موقوتة تهدد عطلات المسافرين في بريطانيا!
يشار إلى أن المملكة المتحدة تسعى لضبط وإدارة تدفق المسافرين بشكل أكثر فعالية، فيما تشير بعض المصادر إلى أن القرار يأتي في سياق مراجعات دورية تجريها الحكومة البريطانية لضمان الحفاظ على أمن حدودها ومراقبة أنظمة التأشيرات بشكل أفضل، خاصة في ظل التحديات الأمنية العالمية المتزايدة.
ومن الجدير بالذكر، أنه رغم إلغاء تصريح السفر الإلكتروني للأردنيين، فإن النظام لا يزال سارياً بالنسبة لدول الخليج، لاعتبارات عدة، منها العلاقات الاقتصادية والسياحية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ أيضاً: التأشيرة الإلكترونية في المملكة المتحدة: مخاوف من فقدان المهاجرين لحقوقهم
هذا وشهدت العلاقات الأردنية البريطانية تطوراً تاريخياً ممتداً منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 بظل مرحلة الانتداب البريطاني، إذ لعبت بريطانيا دوراً حاسماً في بناء المؤسسات وتشكيل الجيش، ورغم حصول الأردن على استقلاله عام 1946، استمرت الروابط الوثيقة بين البلدين، خاصة خلال عهد الملك حسين الذي اعتمد على بريطانيا في الدعم السياسي والعسكري.
لاحقاً، وفي عهد الملك عبد الله الثاني الذي استلم الحكم منذ عام 1999، تعزز التعاون بين البلدين ليشمل مجالات أوسع مثل الاقتصاد، الأمن، والتعليم، ما يجعل العلاقة بين البلدين قوية ومبنية على المصالح المتبادلة والتفاهم العميق.
اقرأ أيضاً: تصريح سفر ETA الجديد للمملكة المتحدة يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل