سجلت بريطانيا تراجعاً في معدل التضخم خلال شهر أبريل بنسبة أقل مما كان متوقعاً، ومع ذلك، يظل معدل التضخم في بريطانيا يتجاوز معدل نمو الأسعار في الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، مما يضع ضغطاً على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وتواجه بريطانيا تحديات أكبر من غيرها من الدول في مواجهة ارتفاع تكلفة الغذاء ونقص العمالة، واعتمادها بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة والتدفئة المنزلية، مما يزيدمن ضغط التضخم.
وفيما يلي شرح لمشكلة التضخم العالي في بريطانيا:
كف يتم مقارنة التضخم في بريطانيا مع دول أخرى؟
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفاعاً بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 10.1٪ في مارس و 1٪ في أكتوبر الماضي.
ومع ذلك، ما زالت بريطانيا تحتل المرتبة الأولى كأعلى معدل تضخم مشترك بين مجموعة الدول السبع، إلى جانب إيطاليا.
وفي المقارنة، يبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة حوالي 5٪ وفي ألمانيا حوالي 7.6٪.
وكانت النمسا هي الدولة الوحيدة في غرب أوروبا التي سجلت معدل تضخم أعلى من بقية الدول.
ماذا عن التضخم الأساسي؟
فاجأ مقياس التضخم الأساسي في بريطانيا، الذي يستبعد العناصر الحساسة مثل الطاقة والغذاء، المستثمرين بارتفعه بشكل حاد في أبريل إلى 6.8٪ من 6.2٪ في مارس.
يعتبر ارتفاع التضخم الأساسي علامة على أن نمو الأسعار من المرجح أن يبقى عالياً بشكل دائم.
وكانت كلتا الزيادتين هما الأقوى في أكثر من 30 عاماً.
لماذا يكون التضخم في الغذاء مرتفعاً جداً في المملكة المتحدة؟
تعاني بريطانيا من أعلى معدل تضخم في الغذاء في غرب أوروبا، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 19٪ خلال العام الماضي، وهو أسوأ ارتفاع تشهده البلاد منذ عام 1977.
زاد متوسط سعر الحليب والبيض بأكثر من ثلث خلال العام حتى أبريل، ويتراوح التضخم في السكر وزيت الزيتون حوالي 50٪.
أثرت الأحوال الجوية الغريبة على المحاصيل في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في العديد من البلدان.
ولكن بريطانيا هي ثالث أكبر مستورد صافي للأغذية والمشروبات في العالم، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، خلف الصين واليابان فقط، مما يتركه عرضة بشكل خاص.
قال حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الثلاثاء إن منتجي الأغذية البريطانيين قد يكونوا قد ربطوا تكاليف أعلى مما كان يتوقعه بنك إنجلترا.
أسعار الطاقة
تعتمد بريطانيا بشكل كبير على استيراد الغاز لتوليد الكهرباء، مما يجعلها عرضة للتأثير الكامل للارتفاع الحاد في أسعار الغاز العام الماضي بعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وتعني طريقة تنظيم بريطانيا لأسعار الطاقة للمستخدمين المحليين والتجاريين، حيث يتم الإعلان عن التغييرات على الحد الأقصى للتعرفات ربع سنوياً، أن الزيادات الدولية في الأسعار تتأخر في دفع التضخم بشكل أبطأ مما يحدث في العديد من الدول، ولكن التراجعات تتأخر أيضاً في الوصول إلى فواتير المستخدمين.
هل يعد الخروج من الاتحاد الأوروبي جزءًا من المشكلة؟
صوتت بريطانيا في عام 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، وخرجت من السوق الأوروبية الموحدة في بداية عام 2021.
على الرغم من أن لندن وبروكسل لديهما اتفاق يسمح بتجارة تقريباً خالية من الرسوم على السلع، إلا أن هناك حواجز أمام الصادرات والواردات على شكل أوراق عمل تسببت في تأخيرات وارتفاع التكاليف.
أدى انتهاء حرية حركة العمال من دول الاتحاد الأوروبي إلى نقص في العمالة يواجهه العديد من أرباب العمل، وهو أمر أكثر حدة في بريطانيا من غيرها من الاقتصادات، والذي دفع بأجور العمال وبالتالي الأسعار للمستهلكين.
ما هي توقعات الناس بشأن التضخم؟
تراجعت توقعات الجمهور البريطاني للأسعار المرتفعة إلى حد ما في الأشهر الأخيرة، وربما هو النقطة الإيجابية الوحيدة لبنك إنجلترا حيث يراقب خطر تأصل علم النفس التضخمي في سلوك المستهلكين.
ولكن هذه التوقعات لا تزال مرتفعة.
مع تراجع التضخم بوتيرة أبطأ مما كان يأمل فيه بنك إنجلترا، سيشعر بالقلق من أن التوقعات قد تصبح لا ترتبط بالهدف المستهدف من قبل الجمهور والشركات وهو 2٪.
ما هي الإجراءات التي سيتخذها بنك إنجلترا على الأرجح؟
رد المستثمرون والمحللون على البيانات التي صدرت يوم الأربعاء عن طريق تسعير المزيد من زيادات أسعار الفائدة مما كانوا يتوقعونه سابقاً.
أظهرت عقود الفائدة أن المستثمرين يرون فرصة بنسبة 100٪ في أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.75٪ على الأقل في يونيو من 4.5٪ الآن، وفرصة بنسبة 60٪ تقريباً للوصول إلى 5.5٪ بحلول نوفمبر.
وقال بنك أوف أمريكا والبنك الياباني نومورا بأنهما يتوقعان الآن أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية ثلاث مرات أخرى لتصل إلى 5.25% بحلول سبتمبر، في حين يرى كل من البنك الائتماني السويسري وسيتي احتمالية زيادتين أخريين لتصل إلى 5%.
