لماذا يفلت مرتكبي جرائم الطعن في لندن من المحاكمة؟

كشفت دراسة حديثة، أن ثلاثة من كل أربعة من مرتكبي جرائم الطعن في لندن، يهربون من الملاحقة القضائية.

وتظهر أرقام شرطة العاصمة، أن أقل من 3000 شخص من المشتبه فيهم بارتكاب جرائم عنيفة بالسكين في السنتين ونصف الماضيتين واجهوا محاكمة، بينما تهرب ما يقرب من 11.000 مشتبه بهم آخرين من الاتهام لعدة أسباب، مثل فشل الشرطة في التعرف عليهم، أو لأنه في المئات من الحالات يكون الضحية خائفاً من تقديم الأدلة.

وتكشف الإحصائيات، أن معدل القبض على اللصوص المستخدمين للسكين أقل من ذلك، حيث يتهرب تسعة من كل عشرة من المشتبه فيهم الملاحقة القضائية.

كما أن نجاح الشرطة في تقديم المغتصبين إلى العدالة وغيرهم من المجرمين الجنسيين الذين يستخدمون آلات حادة لتخويف ضحاياهم، هو أيضاً منخفض بشكل مثير للقلق، فقط 27 من أصل 119 جريمة ارتكبت في عام 2016 أدت إلى توجيه اتهامات.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من تحذير مكتب الإحصاء الوطني، من أن جرائم الطعن في لندن قد وصلت إلى مستوى قياسي، مع 91 جريمة طعن في العام حتى نهاية يونيو.

وقالت سارة جونز، عضوة البرلمان التي ترأس جميع الأحزاب في البرلمان بشأن جرائم الطعن: “ما يثير الصدمة بشكل خاص هو العدد المتزايد للجرائم التي حددت فيها الشرطة المشتبه فيهم، ولكن لم تتم مقاضاتهم لأن الضحية لم تدعم أي إجراء آخر”.

وأضافت: “هذا يشير إلى وجود مشكلة خطيرة مع الضحايا حيث يشعرون بالخوف أو عدم الثقة للشهادة، ويجب على الحكومة بذل المزيد لجعل ضحايا هجمات الطعن يشعرون بالأمان”.

وتغطي إحصائيات الشرطة الجرائم المرتكبة خلال 30 شهراً خلال 2016 و 2017 والنصف الأول من هذا العام، وهما ثلاث فئات: العنف ضد شخص والجرائم الجنسية والسطو، وفي فئة العنف ضد شخص تشمل الطعن المميت وغير المميت، وكذلك الاعتداءات والجرائم الأخرى التي كان يحمل الجاني فيها سكين، وسجلت الشرطة ما مجموعه 15.655جريمة.

وهناك فقط 2.996 من هذه الحالات، التي نتج عنها تهمة أو استدعاء، وفي أكثر من 2600 حالة، قالت الشرطة إن الضحية لم تدعم تحقيقاتها، ويعتقد أن هذا يرجع إلى أن عدداً كبيراً من الضحايا كانوا خائفين من العقاب.

وتبين الإحصاءات المتعلقة بالسرقة، أن معدل القبض على الجناة أقل بنسبة 9%، حيث تم اتهام 1.509حالة فقط، على الرغم من وجود 17.006 من هذه الجرائم على مدى فترة الثلاثين شهراً.

وقال عمدة لندن، صادق خان: “ليس أمام الحكومة الآن خيار سوى زيادة تمويل الشرطة في الميزانية، الفشل في القيام بذلك سيكون تنازل كامل عن مسؤوليتهم”.