في مشهد اقتصادي يعكس ضغوطاً متزايدة، تجد الشركات البريطانية نفسها أمام معضلة معقدة: هل تُقدِم على رفع الأسعار لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة أم تتراجع عن الاستثمار والتوظيف لتحافظ على استقرارها؟ فمع إعلان الحكومة البريطانية عن تغييرات جوهرية في الضرائب والأجور، أصبح التحدي أكثر وضوحاً، حيث يتساءل أصحاب الأعمال عن كيفية البقاء في سوق لا يرحم.
وبين بيانات تشير إلى تراجع الثقة وتوقعات بارتفاع التضخم، يبدو أن الاقتصاد البريطاني يمر بمنعطف حساس يتطلب حلولاً فورية وإدارة حكيمة.. إليكم التفاصيل!
تخطط أكثر من نصف الشركات لرفع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وفقاً لتقرير صادر عن “غرف التجارة البريطانية” British Chambers of Commerce (BCC)، أحد أكبر الاتحادات التجارية في المملكة المتحدة.
وأظهرت نتائج مسح أجرته BCC شمل حوالي 4800 شركة، انخفاضاً كبيراً في مستوى الثقة، حيث تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين، وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من ثلثي الشركات عبّرت عن قلقها من الضرائب، خاصة بعد إعلان الميزانية التي تضمنت زيادة في مساهمات التأمين الوطني National Insurance Contributions (NICs) اعتباراً من أبريل.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة Treasury: «الميزانية وفرت الاستقرار للأعمال التجارية، وأكثر من نصف أصحاب العمل لن يشهدوا أي زيادة أو سيشهدون تخفيضاً في فواتير NIC الخاصة بهم»، لكن رفع الأسعار قد يؤدي إلى زيادة التضخم، ما يشكل عبئاً إضافياً على الأفراد الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
اقرأ أيضاً: ملايين الجنيهات ضدّ الأطفال في بريطانيا!
وبينما انخفض معدل التضخم مقارنة بالذروة القياسية لعام 2022، شهد ارتفاعاً في شهري أكتوبر ونوفمبر، وأظهر المسح أن 55% من الشركات تتوقع رفع الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة بنسبة 39% في القراءة السابقة.
شيفاون هافيلاند Shevaun Haviland، المديرة العامة لـ BCC، صرحت لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: «أمام ارتفاع التكاليف، الخيارات محدودة؛ إما رفع الأسعار أو تقليص هوامش الربح، ما يعني تقليل الاستثمار في المستقبل، أو تقليص عدد الموظفين».
وقبل عطلة عيد الميلاد، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني لم يشهد أي نمو بين يوليو وسبتمبر، مع انكماش في أكتوبر، ورغم ذلك، توقعت شركة KPMG أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.7% في 2025 مقارنة بـ 0.8% في 2024، نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ومن جانبه، قال كيفن ماكنامي Kevin McNamee، الرئيس التنفيذي لمجموعة دنروي Denroy Group: «التغييرات في الأجور والتأمين الوطني ستكلفنا مئات الآلاف من الجنيهات، ومن المحتمل أن نضطر لرفع أسعار بعض المنتجات»، وأضاف: «سيكون التركيز الآن على تعزيز الإنتاجية وتقليص عدد الموظفين».
اقرأ أيضاً: احتجاجاً على سياسات ستارمر: استقالات بالجملة في حزب العمال!
على الجانب الآخر، قالت السيدة إيرين هايز Dame Irene Hays، مالكة ومديرة شركة Hays Travel، التي توظف حوالي 3500 شخص: «لم نلاحظ انخفاضاً في الثقة بقطاع السفر، وحجوزاتنا ارتفعت بنسبة 22% هذا العام»، وأكدت على أهمية الإدارة الحكيمة لتجاوز تحديات التكاليف المتزايدة.
وأعلنت وزيرة المالية رايتشل ريفز Rachel Reeves في ميزانية الخريف عن رفع نسبة مساهمات NIC من 13.8% إلى 15% وزيادة الحد الأدنى للأجور الوطنية National Living Wage من £11.44 إلى £12.21 للساعة، وكلاهما سيدخل حيز التنفيذ في أبريل، ووفقاً لـ BCC، عبّر 63% من الشركات عن قلقها من الضرائب، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2017.
وقالت هافيلاند: «انعكاسات الميزانية واضحة في بيانات المسح، حيث تدهورت ثقة الأعمال في ظل الضغوط المتزايدة للضرائب والتكاليف»، ومن جهتها، أكدت وزارة الخزانة أن الميزانية تهدف لإعادة الاستقرار المالي وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: هل سينجح ستارمر بإقناع الخليج باتفاق تجاري؟
