تبنى حزب الديمقراطيين الأحرار اقتراحاً قدمته ليلى موران العضو في البرلمان البريطاني يطالب الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين، وإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب الاقتراح الحكومة البريطانية بدعم القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية التي أقرت بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، انطلاقاً من مبدأ رفض تصدير الأسلحة إلى الحكومات التي تعتبرها وزارة الخارجية البريطانية تنتهك حقوق الإنسان.
كما دعا الاقتراح الحكومة البريطانية لتقديم تشريع يتضمن وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر بعض أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار الذين صوتوا بالإيجاب على الاقتراح، أنه لم يكن كافياً لوصف حجم الاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد القوات الإسرائيلية، وذلك في ظل زيادة الأصوات العالمية التي تصف هذا الظلم بأنه جرائم حرب وإبادة جماعيّة ترتكبها الحكومة الإسرائيليّة، وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بشكل غير قانوني.
وبعد انتهاء التصويت الذي جرى خلال مؤتمر الحزب السنوي في مؤتمر برايتون، علقت ليلى موران المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للديمقراطيين الأحرار، وأول عضو في البرلمان البريطاني من جذور فلسطينية على الموضوع، قائلة: “عندما تكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم، من غير المسموح استخدام الأسلحة البريطانية في دعم تلك الانتهاكات”.
اقرأ أيضاً: أطباء بريطانيا يتضامنون مع الأطباء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل
ومع اندلاع حرب أكتوبر التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 40 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، ومئة ألف جريح ودمار شامل في البنية التحية، تعلو أصوات كثيرة في مختلف أنحاء العالم تطالب المنظمات الدولية والحكومات الأوروبية بالتدخل لوقت المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني دون أي مراعاة لمبادئ حقوق الإنسان.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية مراراً طلبات الحكومة البريطانية بإرسال قوات من الصليب الأحمر إلى معتقل سديه تيمان الإسرائيلي الذي يضم 1200 معتقلاً فلسطينياً يتعرضون للتعذيب الممنهج.
ليلى موران طرحتا لعام الماضي في الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية مشروع قانون ذكرى النكبة، وسط فعاليات عديدة قامت في جميع أنحاء بريطانيا لإحياء الذكرى، إذ طالب مشروع القانون الحكومة البريطانية بإحياء ذكرى النكبة، والاعتراف بمسؤوليتها التاريخية في المنطقة، كما تم تقديم عريضة وقع عليها نواب بريطانيون يؤكدون فيها على ضرورة اعتراف بريطانيا بفلسطين كدولة مستقلة، ومواصلة تبني حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وفي المملكة المتحدة طالبت أحزاب عدة الحكومة البريطانية باتخاذ موقف إنساني مما يجري في فلسطين وإدانة الإبادة الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. إذ تبنى الحزب الأخضر في إنكلترا وويلز اقتراحاً يؤيد استراتيجية مقاطعة إسرائيل، ويعتبر جرائم إسرائيل في غزة إبادة جماعية، ويصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، كما أيد النقابيون في مؤتمر اتحاد النقابات العماليّة، وهو أكبر تجمع سنوي لـ48 نقابة عماليّة تمثل خمسة ملايين ونصف مليون منتسب في مختلف القطاعات، الدعوات إلى فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وعلقت الحكومة البريطانية في وقت سابق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من أصل 350 ترخيصاً، بعد أن اكتشفت أن هناك مخاطر من استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة. ويشمل التعليق مكونات للطائرات المقاتلة، ومروحيات ومسيّرات تستخدمها إسرائيل في عدوانها على غزة، دون أن يشمل مكونات الطائرات المقاتلة إف-35، إذ كشفت الحكومة البريطانية أنها منحت إسرائيل 108 تراخيص تصدير سلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي، في الفترة الممتدة بين 7 تشرين الأول وأيار 2024.
دراسة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، كشفت أنه بين عامي 2019 و2023 أسهمت واشنطن ب 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة التقليدية الرئيسية، وأسهمت ألمانيا ب 30 %، في حين بلغت قيمة صادرات بريطانيا من السلع العسكرية إلى إسرائيل 53 مليون دولار عام 2022.
يذكر أن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة، مع السماح للقانونيين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.
اقرأ أيضاً: الفلسطيني غسان أبو ستة رئيساً لجامعة غلاسكو.. ماذا يعني هذا التعيين للمجتمع الأكاديمي؟
