مؤتمر اقتصادي في لندن لدعم القطاع الخاص الكويتي

نظمت مؤسسة أعمال العام The Business Year”” بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية مؤتمرًا اقتصاديًا بعنوان “دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي”، وذلك في فندق “فورسيزونز” وسط العاصمة البريطانية لندن، أول أمس، الاثنين، كما شهد المؤتمر مشاركة واسعة من قبل كبار المسؤولين وكبار رجال الأعمال المحليين والأجانب.

قال وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف – الذي افتتح جدول أعمال المؤتمر- أن القطاع الخاص يلعب دور القيادة في تنفيذ خطة الكويت الجديدة 2035، وأن الاقتصاد الكويتي يتمتع بالقوة والمتانة التي تمكنه من تعزيز دور القطاع الخاص بشكل كبير.

وأكد الحجرف على أهمية دور الشباب الكويتي المبدع في كل المجالات، إذ أنه بمثابة الثروة المستقبلية الحقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وفي الجهة الأخرى يجب أن تهيئ الدولة الظروف المناسبة من أجل تطوير المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية بما فيها البنية المالية التي يتم من خلالها جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.

يتزامن هذا المؤتمر مع احتفالية الكويت والمملكة المتحدة بمرور 120 سنة على العلاقات الثنائية التاريخية بينهما والتي تمتد في مختلف المجالات، حيث أعرب عن ترحيبه بالشراكة الاقتصادية بين الشركات الكويتية والبريطانية التي تعكس طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وفي كلمة للمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، قدم للمشاركين عروض تتضمن شرحًا للمزايا التي تتمتع بها الكويت من حيث البيئة التشريعية والقانونية إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة التي تهدف لتحقيق التنويع الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، قال الشيخ مشعل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر في لندن يأتي ضمن إطار تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الكويت 2035،  وفي سياق الانشطة الترويجية لاستراتيجية الهيئة بالتعريف بوضع الكويت والمزايا التي تتمتع بها.

فيما قال رئيس مبادرة “التمويلات الخضراء” البريطانية وعمدة الحي المالي للندن السابق روجر غيفورد، أن أمام الكويت فرصة سانحة لاعتماد نموذج “التمويلات الخضراء” الصديقة للبيئة بما يجعلها قطبًا اقليميًا في هذا المجال، وأشار غيفورد أن الحي المالي للندن مستعد لتقديم خبرته وتجربته الكبيرة للشركات الكويتية المهتمة بالتمويلات “النظيفة” التي تهدف الى الحد من المخاطر البيئية.