واصل مؤشر ثقة المستهلكين في بريطانيا، التراجع خلال شهر مارس الجاري، للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتكاليف المعيشة،وعواقب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وتراجع المؤشر الشهري لثقة المستهلكين في بريطانيا، والذي تصدره مؤسسة «جي.إف.كيه»، ويراقبه عن كثب البنك المركزي البريطاني، بواقع خمس نقاط في مارس ليصل إلى سالب 31.
وتعادل هذه القراءة مستوى المؤشر عندما كانت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال جوي ستاتون، مدير استراتيجيات العملاء في «جي.إف.كيه»: «تعكس هذه الأرقام شعورا بالأزمة، فالثقة في أوضاعنا المالية الشخصية، والاقتصاد بشكل أعم، تراجعت بشكل بالغ.. الأنباء بشأن المعاناة التي لا يمكن تصورها جراء الحرب الشعواء في أوروبا، وزيادة أعداد المصابين بكوفيد في الداخل تضيف إلى الحالة المزاجية الكئيبة».
وذكرت بلومبرغ أن التضخم في بريطانيا يتزايد بأعلى وتيرة له خلال 3 عقود مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ويلتهم الزيادة المحدودة في الأجور.