حذر خبراء ماليون لبنانيون من أن قرار بعض المصارف العالمية المُراسلة قطع علاقاتها المالية مع مصرف لبنان المركزي ستكون له تداعيات وخيمة على البلاد، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية واستيراد السلع الأساسية.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه هذه البنوك تقلص علاقاتها التجارية مع المصرف المركزي بسبب تخلف لبنان عن سداد سندات دولية، والحملات ضد المصرف المركزي والدعاوى القضائية ضد حاكمه في لبنان وخارجه.
وستضع هذه الخطوة لبنان في وضع صعب في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية واستيراد السلع الأساسية، وكذلك الحصول على العملات الأجنبية لتشغيل مختلف المرافق الاقتصادية.
والمصارف المراسلة، هي شبكة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية يتعامل معها البنك المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية وغيرها من الخدمات المالية الأخرى لصالح عملائه المحليين أو أنشطة البنك الاستثمارية الدولية.
جميع الأنشطة ستتأثر بقطع العلاقات المصارف العالمية
بدوره، قال نائب حاكم المصرف المركزي اللبناني سابقًا غسان عياش، إن “جميع أنشطة التجارة الدولية في البلاد ستتأثر إذا قررت المصارف العالمية قطع علاقاتها مع لبنان”.
وأضاف أن “المصارف اللبنانية لم تعد قادرة على إصدار خطابات الاعتماد، التي تشكل أداة مهمة في التجارة الدولية”، موضحا أنه “في هذه الحالة قد تتفق المصارف اللبنانية مع مصرف دولي لفتح خطابات اعتماد نيابة عنها مقابل عمولة”.
وأشار عياش إلى صعوبة أخرى ستواجه الطلاب اللبنانيين الراغبين في الدراسة في الخارج لأنهم لن يتمكنوا من إصدار أي ضمانات مصرفية وسط العلاقات غير المستقرة بين المصارف المحلية , المصارف العالمية المراسلة .
وأوضح أن الطلاب عادة ما يطلبون هذه الخدمة من المصارف المحلية، التي تطلبها بدورها من المصارف المراسلة.
ويواجه لبنان أزمة مصرفية غير مسبوقة وسط نقص في الاحتياطات النقدية الأجنبية، مما يحد من قدرة البلاد على سداد المدفوعات عبر الحدود.
اتهامات بالفساد وتبييض الأموال
وكان القضاء اللبناني تلقى طلبا من النائب العام السويسري للمساعدة في التحقيق مع حاكم مصرف لبنان المركزي في قضية تبييض أموال بحقه وشقيقه ومعاونته.
وقد أحال النائب العام التمييزي اللبناني في فبراير الماضي إجابات الحاكم على الأسئلة السويسرية، في وقت نفى فيه الحاكم في بيان “كل الإدعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته”.
أزمات اقتصادية كارثية
وكانت المصارف اللبنانية البالغ عددها 65 مصرفا تشغل 1045 فرعا مصرفيا بدأت إجراءات لتقليص نفقاتها وإغلاق بعض فروعها في إطار طلب المصرف المركزي من المصارف زيادة رؤوس الأموال بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى إعادة ضخ دولارات في حسابات المصارف المراسلة في الخارج بنسبة 3 في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية.
ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل الرواتب والمدخرات وسط تراجع احتياطي النقد الأجنبي.
وتترافق الأزمات مع شغور حكومي منذ استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت في 10 أغسطس الماضي، بسبب خلافات القوى السياسية على الحصص الوزارية، في وقت تشترط المساعدات الدولية تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين تستطيع تنفيذ إصلاحات إدارية واقتصادية ومالية لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.
