ماذا يحدث مع المهاجرين من عاملي القطاع الصحي؟

تشهد المملكة المتحدة عموماً وفي الأوساط الرسمية والصحية تحديداً تفاقماً في حدة الخطاب الموجه، والذي يطال آلاف المهاجرين العاملين في القطاع الصحي وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، حتى وصل في بعض المناسبات إلى حد السخرية والتهكم.

وفي السياق ومن بين التصريحات الشهيرة في هذا الإطار ما قالته وزيرة الأعمال والتجارة “كيمي بادينوك” (Kemi Badenoch) أن التفكير الحكومي ينبغي أن يتجه نحو مستقبل الأجيال لا نحو من يمسح المؤخرات، ووجد مراقبون في التصريح نوعاً من عدم المنطقية لاسيما أن بادينوك تعود لأصول أفريقية.

ومن بين الإجراءات المثيرة للجدل والتي يقع ضحيتها المهاجرون من العاملين في القطاع الصحي البريطاني، إلزامهم بالانتظار مدة خمسة عشر عاماً قبل التقدم للحصول على الجنسية البريطانية، أيضاً يشترط عليهم حتى يحصلوا على المساعدة الاجتماعية أن يتخلوا عن حقهم في التقديم على الإقامة الدائمة.

لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، فمع وصول حزب العمال إلى سدة السلطة، أعلن رئيس الحكومة السير كير ستارمر عن نية حكومته بتخفيض أعداد المهاجرين بالقياس مع الممارسات الخاطئة لحكومة المحافظين السابقة، كما أنه اتهمها بترك الحدود مفتوحة، الأمر الذي ضاعف من أعداد المهاجرين بطرق غير مشروعة.

وفي ظل تصاعد حالة الرفض تجاه المهاجرين في أوساط المجتمع البريطاني، يقترح البعض ملفات كحلول لسد الثغرة التي قد يتركها العاملون في القطاع الصحي من المهاجرين بسبب بدأ انخفاض أعدادهم، ومن الحلول المقترحة، فتح باب الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، والحد من سياسات التقشف المحلي والعمل على إلغائها، إجراء الإصلاحات اللازمة في قطاع الرعاية الصحية الأمر الذي سيدفع البريطانيين للتقدم على الوظائف الشاغرة فيه، والتي يشغلها عادة العاملون والأطباء القادمون إلى بريطانيا.

اقرأ أيضاً: سقوط العمالقة.. متاجر شهيرة تُغلق أبوابها بالجملة في بريطانيا!

وفي سياق متصل تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة (28%) من العاملين في القطاع الصحي بصفة ممرضين هم من المهاجرين ولا يحملون الجنسية البريطانية، أما نسبة الأطباء فهي (35%).

وفي ذات السياق تبلغ نسبة العاملين في القطاع الصحي من المهاجرين في لندن وحدها من العدد الكلي لهم حوالي (30%)، بالتوازي مع ذلك يزدحم قطاع الرعاية الاجتماعية بأعداد كبيرة من مقدمي الخدمة من غير البريطانيين وتتجاوز نسبتهم (32%).

وعلى الرغم من ضخامة أعداد العاملين المهاجرين في القطاع الصحي إلا أن السياسات البريطانية في تضييق الخناق عليهم مستمرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر أعلنت الحكومة البريطانية في مارس 2024 عن حظر إحضار أفراد عائلات هؤلاء العاملين إلى بريطانيا للإقامة معهم.

اقرأ أيضاً: الإيجار في بريطانيا يخضع لقوانين جديدة