بلغت الأزمات التي تواجهها المصارف اللبنانية في عدد من الأسواق الخارجية ذروتها، لا سيما مع توقّف مصارف أجنبية عن التعامل معها، ما زاد من احتمال إغلاق فروعها في قبرص مع استعدادات المصرف المركزي القبرصي لفرض شروط “تعجيزية” على تلك البنوك.
وكان المصرف المركزي القبرصي قد راسل قبل أيام تسعة فروع لمصارف لبنانية تعمل في الجزيرة، طالباً «إبداء الرأي» في مشروع قرارٍ جديد ينوي إصداره، يتعلّق بإجبارها على تكوين احتياطي لدى «المركزي» القبرصي بنسبة 100% من حجم الودائع الموجودة لديها. بمعنى أنه إذا أودع أحد الزبائن مبلغ 100 ألف يورو في فرع لمصرف لبناني في قبرص، فسيتوجّب على المصرف أن يودع 100 ألف يورو لدى المصرف المركزي القبرصي، وفيما انتهت مهلة «إبداء الرأي»، يتوقع أن يصدر القرار قريباً، لتكون هذه، بحسب مصادر مصرفية لبنانية، «بداية خروج المصارف اللبنانية من السوق القبرصية لأنّها لن تكون قادرة على الالتزام بالشرط الجديد، في وقت تُعاني فيه من أزمة سيولة بالدولار، وعليها الوفاء بالتزامات عدّة طلبها منها مصرف لبنان. لذلك، إقفال الفروع في قبرص سيكون أهون الشرّين بالنسبة إلى هذه المصارف».
وتعمل في قبرص 9 فروع لتسعة مصارف لبنانية (بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، بنك بيمو، بنك لبنان والمهجر، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك بيبلوس، بنك الاعتماد اللبناني، بنك أنتركونتيننتال وبنك لبنان والخليج)، فيما يملك كل من «سوسيتيه جنرال» والبنك اللبناني ــــ الفرنسي ترخيصَ عمل كمصرف مستقل وليس كفرع، وبالتالي فإنهما مستثنيان من هذا الإجراء.
يذكر أن القرار القبرصي يتزامن مع اقتراب المُهلة (28 شباط 2021) التي حدّدها مصرف لبنان لتنفيذ التعميم الرقم 154، القاضي بزيادة رأسمال المصارف بنسبة 20% وإعادة تكوين ما يوازي 3% من قيمة الأموال المودعة لديها، في حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج. القسم الأكبر من المصارف لم يلتزم بعد بزيادة الرأسمال، مع مُجاهرة مصارف من فئة «ألفا» بعدم نيّتها تنفيذ القرار قبل أن تعرف الوجهة الاقتصادية العامة للدولة، وكيفية استخدام رأسمالهم. يُضاف إلى ذلك، النقص الحادّ في السيولة لدى المصارف، وعمد بعضها إلى بيع شيكات بـ 36% من قيمتها الفعلية (تتحدّث معلومات عن أنّ النسبة انخفضت إلى 32%) لقاء الحصول على أوراق نقدية بالدولار لتكوين حساب الـ 3%، أو «جذب» ودائع بالدولار تُجمّد في المصرف بعد ضرب قيمتها بـ 2.9 مرة.
