كتبت: ساندي جرجس
قال وزير الدولة لشؤون المجتمعات المحلية، ساجد جافيد، إن الحكومة ستعكس جزئيًا مبدأ التقشف عن طريق الإقتراض للإستثمار بكثافة في المنازل الجديدة والبنى التحتية المرتبطة بها، لمواجهة أزمة الإسكان.
وكشف جافيد أن هناك إعلانًا حول هذا التحرك في ميزانية الشهر القادم.
وقال جافيد: “إن هناك حاجة ملحة لبناء 300 ألف منزل سنويًا، لأننا لدينا أزمة إسكان في هذا البلد، والحكومة كانت واضحة جدًا حول ذلك، وهناك الكثير الذي يجب أن يحدث”.
وأضاف في لقاء له مع أندرو مار، على شبكة “بي بي سي ” : “أن الهدف هو زيادة كبيرة في جميع أنواع المنازل، بما في ذلك الإسكان الإجتماعي، وما يسمى بالبناء من أجل الإيجار والمساكن المشتركة”.
وتابع: “إننا نتطلع إلى استثمارات جديدة وستكون هناك اعلانات عنها، إنني متأكد أن الميزانية ستغطي المساكن، وما أريد القيام به هو التأكد من أننا نستخدم كل ما هو متاح لدينا للتعامل مع أزمة الإسكان هذه”.
وقال جافيد: “على سبيل المثال، إننا يمكن أن تقترض بشكل أكبر للإستثمار في البنية التحتية التي تؤدي إلى بناء المزيد من المساكن، والأستفادة من إنخفاض أسعار الفائدة القياسية التي لدينا، وأعتقد أننا يجب أن ندرك ذلك تمامًا”.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان المستشار فيليب هاموند، قد وافق على فكرة زيادة الإستثمار في الإسكان، قال جافيد “لننتظر ونرى ما يحدث في الميزانية”.
وقد حققت الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخراً للمساعدة في تحسين سوق الإسكان نجاحًا محدودًا.
وفي مؤتمر حزب المحافظين هذا الشهر، أعلنت تيريزا ماي، عن 2 مليارا جنيها استرلينياً إضافية للإسكان بأسعار معقولة.
وقال وزير الإسكان، جون هيلي، إن الحكومة يجب أن تتعهد بالإستثمار في المزيد من منازل المجلس بدلًا من وضع المزيد من الأهداف التي لا يستطيعون الوفاء بها.
وأضاف: “إذا كان الحديث المبالغ فيه سيبني المنازل، فإن الوزراء قد حددوا أزمة السكن لدينا، أي وعد للاستثمار الجديد هو موضع ترحيب، ولكن الواقع هو الإنفاق على المنازل بأسعار معقولة جديدة قد تم خفضه منذ عام 2010، حتى بناء منزل بأسعار معقولة جديدة في أدنى مستوى في 24 عامًا”.
