ما مدى استعداد حكومة المملكة المتحدة في حال عدم التوصل لاتفاق للبريكست؟

الحكومة ليست مستعدة لترك المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي دون اتفاق في غضون شهرين، وذلك وفقاً لتقرير من منظمة Institute for  Government IFG.

وقالت المنظمة، إن هناك قوانين ذات مخاطر ذات أهمية بالغة لازمة لاستبدال القوانين التي تحكم الجوانب الرئيسية لعلاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لن يتم تمريرها خلال الشهرين القادمين.

وسيكون من غير الممكن تجنب حدوث خلل خطير في معظم مجالات السياسة العامة.

وقد أشارت الحكومة إلى أنه بحلول نهاية العام المالي 2019-2020، ستكون قد أنفقت أكثر من 4 مليارات جنيه استرليني استعداداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنه ليس كل ذلك في إطار الاستعدادات لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.

وأضافت أن لديها حوالي 10000 موظف مدني يعملون في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مع 5000 آخرين قادمون.

وقال متحدث باسم إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي: “سنضمن أن كتب التشريع الخاصة بنا جاهزة ليوم الخروج وتحرز تقدماً جيداً في تمرير التشريعات الأولية”.

ولكن برونوين مادوكس، مدير منظمة Institute for Government قال: “إن المملكة المتحدة ليست مستعدة في حال عدم التوصل لاتفاق، والاضطراب من عدم التوصل إلى اتفاق سيكون مدمراً للغاية”.

الجدول الزمني

إن ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق هو الوضع الافتراضي الذي سيتم في 29 مارس، ما لم يتم الموافقة على اتفاق الانسحاب في البرلمان في الأسابيع القليلة القادمة.

وتعد الخيارات الأخرى الوحيدة هي تمديد عملية التفاوض بموجب المادة 50 من أجل شراء المزيد من الوقت، أو سحب إعلان المادة 50 تماماً، وهو ما يعني أن خروج بريطانيا لن يحدث.

لذا باقي شهرين من الزمن .. ما الذي يتعين على الحكومة القيام به للإعداد لسيناريو عدم التوصل الى اتفاق؟

التشريع

حسنا، أولا وقبل كل شيء، ستحتاج الحكومة إلى استبدال القوانين التي ستختفي إذا لم يكن هناك اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي ولا فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا.

ولكن منظمة Institute for Government تقول إن خمس مشاريع قوانين كبيرة في البرلمان تتعلق بالتجارة والزراعة ومصايد الأسماك والهجرة والخدمات المالية، وتواجه تحديات كبيرة.

والبعض منهم لم يبدأ بعد في المرور عبر مجلس اللوردات House of Lords، حيث لا تسيطر الحكومة على وقت البرلمان.

والأغلبية الهشة للحكومة في مجلس العموم House of Commons تجعل الأمور أسوأ.

وتوصف احتمالات إصدار قانون آخر يلزم في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، بشأن ترتيبات الرعاية الصحية الدولية بأنها غير مؤكدة.

كما أن الحكومة متأخرة عن الجدول الزمني لتمرير التشريع الثانوي، كتغييرات فنية مهمة تعرف باسم الصكوك القانونية (statutory instruments (Sis.

ولم تتم الموافقة إلا على حوالي 100 من 600 صك قانوني مطلوب لخروج بريطانيا دون اتفاق ولم يتم تقديم نصف هذا العدد تقريباً في البرلمان.

التنفيذ

إن الخطر الأكبر، كما تقول IFG، هو أن العمليات والأنظمة والموظفين الجدد يجب أن يكونوا في مكانهم بحلول نهاية مارس لتجنب الاضطراب، وفي كثير من الحالات لن يكونوا كذلك فالوقت ينفذ.

وفي ثمانية من أصل 11 مجال سياسة عامة بما في ذلك الحدود والصحة والقانون والعدالة، يقول تقرير IFG إن الحكومة لن تكون قادرة على تجنب بعض التأثيرات السلبية الرئيسية.

وعادةً ما يتم إعطاؤهم سنوات للتحضير لهذا النوع من التغييرات الشاملة، لكن الحكومة بدأت في إصدار إشعارات فنية حول سيناريو عدم الاتفاق في أغسطس 2018.

وتقول إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي (DExEU): “لقد قامت الحكومة بتخطيط وتحضير مكثف خلال العامين الماضيين لضمان استعداد البلد لمجموعة من السيناريوهات، بالإضافة إلى التوجيه الشامل عبر الإنترنت وحملة الدعاية، ويشمل هذا نشر 106 إشعاراً فنياً يساعد الشركات والمواطنين على الاستعداد لإمكانية مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي بدون اتفاق”.

الفترة الانتقالية

لا تزال رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تأمل بطبيعة الحال، في أن يتم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة، وأن يتبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس فترة انتقالية لا تقل عن 21 شهراً، عندما تظل جميع القواعد واللوائح كما هي.

وإذا تم التصديق على اتفاقية الانسحاب، وبدء فترة انتقالية، فإن التشريع الوحيد الذي يجب تمريره قبل يوم مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة مشروع قانون يحول ذلك الاتفاق إلى قانون المملكة المتحدة.