أعلنت مديرة مدرسة “أمباسادورز” الإسلامية غير المسجلة في بريطانيا “نادية علي” أن مدرستها ستظل مفتوحة رغم الدعوى القضائية المرفوعة عليها من قبل جهات التفتيش الحكومية في البلاد.
وصرحت بأن لديها في المدرسة منهجاً فريداً في التدريس، فيما أكدت لجنة تفتيش تعليمية أن مديرة المدرسة الواقعة في ستريتهام في لندن تقاعست متعمدة عن دورها فيما يخص إجراءات الحماية ولم تفِ بالمعايير المطلوبة.
ومن جهتها نفت نادية مخالفتها للقانون على اعتبار أن المدرسة تعمل بدوام 18 ساعة فقط في الأسبوع في الوقت الحالي، واصفة التلاميذ بأنهم متعلمون سعداء.
كما قالت أنها مارست التدريس لمدة 15 عاماً وتعلم ما هو المنهاج الذي يحتاجه التلاميذ في المدرسة.
ويُشار إلى أن مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال والمهارات في بريطانيا “أوفستد” شجع على تحسين التشريعات المتعلقة بالتعامل مع المدارس غير المسجلة.
ويشترط القانون تسجيل وتفتيش أي مؤسسة تضم أكثر من 5 تلاميذ بنظام العمل بدوام كامل، ويُعرف الدوام الكامل على أنه تقديم أكثر من 18 ساعة تعليمية أسبوعية.
وأعلنت إدارة المدرسة عن تقاضيها مبلغ 2500 جنيه إسترليني عن كل تلميذ سنوياً، وأن هناك 45 تلميذاً كان مسجلاً لديها خلال عملية التفتيش الأخيرة عليها التي تسبق التسجيل والتي لم تنجح بها.
وقد كانت عملية التفتيش الأخيرة في فبراير الفائت، ويُذكر أن نادية تقدمت بطلب للتسجيل لأول مرة في عام 2016.
وقد أشار المفتشون إلى أن هناك 6 مدرسين من أصل 11 مدرساً في المدرسة لم يخضعوا للفحص بمعرفة جهاز الإفصاح والخلو من السوابق الجنائية في بريطانيا أو التحقق من الحالة الجنائية.
أما نادية فقد قالت أن كافة الموظفين العاملين خضعوا للفحص وقت التفتيش، والذين كان عددهم 4 فقط حينها.
وأشارت إلى أنها حاولت شرح ذلك للمفتشين بأن الموظفين الذين تركوا المدرسة مازالوا مقيدين في السجل المدني.
وصرح المفتشون أن معلمي المدرسة لا يملكون المهارات الكافية لمساعدة التلاميذ على إحراز تقدم، كما أكدوا عدم وجود قدرة على التحسن في المدرسة، إلى جانب عدم وجود خطة تهدف إلى تعزيز القيم البريطانية الأساسية بشكل فعال.
وفي عام 2018، عثر المفتشون على نصوص داخل بعض الكتب الموجودة في غرف المدرسين والتي تشجع الآباء على ضرب أطفالهم في حال عدم أدائهم الصلاة، كما وجدوا نصوصاً أخرى تقول بعدم أحقية المرأة في الامتناع عن زوجها، لكنهم لم يجدوا دليلاً يؤكد استخدام هذه الكتب مع الأطفال.
وعن هذا الموضوع، أوضحت نادية أن الكتب حصلت عليها المدرسة من مسجد تبرع بها، وهي توجد في المكتب فقط، مؤكدة أنها غير مناسبة ونافية أن تكون تلك الكتب قد ساهمت في تشكيل تصور مختلف عن المجتمع البريطاني أو أن يكون هناك عدم رغبة في أن تكون المدرسة ضمن منظومة المجتمع البريطاني الحديث.
وتصر نادية على أن الساعات الدراسية لا تتجاوز 18 ساعة أسبوعياً، فيما اطلع المفتشون على جدول الحصص لتلاميذ تتراوح أعمارهم بين 11-14 عاماً ووجدوا أن الساعات الدراسية فيه تصل إلى 21 ساعة في الأسبوع، لتنفي نادية أن يكون ذلك الجدول دقيقاً.
وفي السابق كان التلاميذ يتلقون الدروس القرآنية داخل المدرسة، لكن الأمر يتم الآن في مسجد قريب، ولفتت نادية إلى أن هذه الدروس تتم بمعرفة أولياء الأمور، لكن الموقع الإلكتروني للمدرسة والذي لم يعد يعمل طلب من أولياء الأمور دفع 80 جنيهاً إسترليناً مقابل دروس القرآن كل شهر.
وكشف أولياء الأمور أنهم يديرون نادياً لتقديم دروس منزلية خاصة في مكان منفصل قريب من المدرسة، وأعلنت نادية أنها تعد أوراقها للتقدم مرة أخرى لتسجيل المدرسة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ويُشار إلى أن مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال والمهارات في بريطانيا فتش 260 مدرسة مشتبه بها أن تكون غير مسجلة منذ مطلع 2016، وأصدر إشعارات تحذيرية لـ71 واحدة منها، لكن هذه المرة هي الثانية فقط التي يرفع فيها المكتب دعوى قضائية ضد مديرة مدرسة.
وذكرت متحدثة باسم المكتب أنه من الواجب أن يكون هناك تعريف قانون مناسب للمدارس والدوام الكامل لأن التشريع الحالي غامض للغاية.
وقد أشار لورد أغنيو المسؤول في التعليم إلى أن المدارس غير المسجلة هي غير قانونية وغير آمنة وسيخضع للمحاكمة كل شخص يثبت أنه يدير مدرسة مثلها.
ولفت إلى أن المدارس عندما تعمل بدوام جزئي فقط، يجب أن تكون هناك صلاحيات قانونية يعمل بها للتأكد من أن الأطفال في أمان خلال رعايتهم.
