سيتلقى ملايين العمال في القطاع العام زيادة في الأجور العام المقبل، حيث أعلن المستشار ريشي سوناك عن خطط لإلغاء تجميد رواتب القطاع العام لمدة عام والذي سيؤثر على أكثر من خمسة ملايين شخص.
وكشفت ريشي سوناك يوم الاثنين الموافق لـ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أن ضبط الأجور لمدة 12 شهرًا والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وفُرض على العمال بين أبريل/ نيسان 2021 ومارس/ آذار 2022 سيتم رفعه الآن، مما يعزز أجور العاملين في القطاع العام.
وعلى الرغم من تفسير سوناك بأن اقتصاد المملكة المتحدة “عاد بقوة إلى مساره الصحيح”، لم تستطع وزارة الخزانة التأكيد أن زيادة في رواتب القطاع المعني من شأنها أن تتصدر مستويات التضخم الشاهقة خاصة بسبب أزمة سلسلة التوريد التي من المقرر أن تدفع أسعار الغذاء والطاقة إلى الارتفاع هذا الشتاء.
كما سيتم الإعلان عن الإجراء الجديد في الميزانية اليوم الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى جانب زيادة أجور المعيشة والمزيد.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، يعمل قرابة 5.68 مليون شخص في القطاع العام، الذي يضم أكثر من 300 مهنة مختلفة داخله.
ويشمل الأدوار التجارية والإدارية، ويمتد إلى خدمات الطوارئ والرعاية الاجتماعية وأفراد القوات المسلحة، والقطاع العام لديه نسبة أعلى من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
وتشمل الأدوار الوظيفية في القطاع العام ما يلي:
الرعاية الصحية: التي تشمل الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية وموظفي الإسعاف وممرضات الأسنان وممارسي الأسنان والقابلات والمسعفين وأخصائيي العلاج الطبيعي وما إلى ذلك. وجميعهم يعملون في الغالب في إطار هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، وهو أكبر مساهم ببريطانيا في قطاع الرعاية الصحية.
رجال حفظ القانون والأمن: مثل ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة وضباط خدمة الإطفاء.
الرعاية الاجتماعية: بما في ذلك الأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الرعاية وضباط المراقبة.
التعليم: ويشمل معلمي الحضانة والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي ومساعدي الدعم التربوي وأمناء المدارس ومستشاري التعليم ومفتشي المدارس.
الخدمة المدنية: بما في ذلك أكثر من 170 دائرة حكومية تعمل في مجالات التوظيف والمعاشات والرعاية الصحية والتعليم والأمن.
يتم تحديد الأجور للعاملين في الخطوط الأمامية مثل الممرضات وضباط الشرطة وضباط السجون والمعلمين من قبل هيئات مراجعة الأجور المستقلة التي تقدم توصيات للوزراء.
مع رفع تجميد الأجور الذي يلوح في الأفق، قال المسؤولون إن الحكومة ستطلب “توصيات كاملة” من هيئات الأجور في القطاع المعني، مع الإعلان عن الزيادات في العام المقبل.
