مجموعة من التغييرات في “Universal Credit” تدخل حيز التنفيذ في بريطانيا

أدخلت وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في بريطانيا (DWP)، مجموعة من التغييرات في قواعد نظام الائتمان الشامل Universal Credit”، التي من المتوقع أن تؤثر على نحو 114000 من مطالبي المعونات في بريطانيا، من خلال خفض العديد من المزايا.

ووفقاً للتغيرات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 26 أيلول الجاري، يمكن أن يطلب من أصحاب المطالبات زيادة ساعات عملهم في وظائفهم الحالية أو البحث عن عمل أفضل أجرا أو المخاطرة بتخفيض مدفوعاتهم.

كما يرتبط التغيير بعتبة أرباح الإدارة (AET)، وهو مبلغ شهري يحدد ما إذا كنت في فئة “البحث المكثف عن العمل” أومن فئة “اللمسة الخفيفة”.

عتبة الأرباح

وعلى هذا النحو، رفعت وزارة العمل والمعاشات التقاعدية (DWP) عتبة الأرباح الإدارية (AET) من 355 جنيه إسترليني إلى 494 جنيه إسترليني شهريا للمطالبين الفرديين، ومن 567 جنيه استرليني إلى 782 جنيها إسترلينيا شهريا للأزواج الذين يقدمون مطالبات مشتركة في UC.

يعادل عمل مطالب واحد بالائتمان الشامل 8.62 ساعات أسبوعيا في أجر المعيشة الوطني، وهو الحد الأدنى للأجور لمن هم فوق 23 عاما.

بالنسبة إلى الأزواج يعادل العمل ما مجموعه 13.77 ساعة في الأسبوع على نفس المستوى.

أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين تقل أرباحهم عن هذا المستوى سينقلون من مجموعة “اللمسة الخفيفة” إلى مجموعة “البحث عن عمل مكثف”، وهم الذين لا يعملون عدد ساعات أقل من المطلوب أو يتقاضون مبالغ زهيدة مقابل عملهم؛ ما يتطلب منهم حضور اجتماعات منتظمة مع مدربي العمل، حيث يتوقع منهم تقديم دليل على أنهم يبحثون عن عمل إضافي.

اللمسة الخفيفة

ونتيجة لهذا التغيير، سينقل نحو 114000 مطالب بالائتمان الشامل من مجموعة “اللمسة الخفيفة” إلى مجموعة “البحث عن عمل مكثف”.

من المتوقع أن يجد المطالبون طرقا لزيادة أرباحهم، وذلك للعودة مرة أخرى إلى مجموعة “اللمسة الخفيفة”.

ومع ذلك تقول الحكومة: إنها جامعة كاليفورنيا ستدعم المطالبين في جهودهم للعثور على عمل إضافي.

إن ذوي الأجور المنخفضة في برنامج الائتمان الشامل “سيستمرون في تلقي الدعم من المرشدين إلى أن يكسبوا دخلا يضمن لهم حياة كريمة”.

انتقادات واسعة

وكانت المؤسسات الخيرية ومراكز الأبحاث انتقدت خططا لتشديد قواعد الائتمان الشامل؛ بحجة أنها تضع مزيدا من الضغوط على بعض الأسر الضعيفة مع ارتفاع الأسعار والفواتير.

هذا وتحذر المؤسسات الخيرية ومراكز الأبحاث من أن الأشخاص غير القادرين على العثور على عمل إضافي قد يخسرون بعض مزاياهم دون أي خطأ من جانبهم.