أكثر من 250 محامياً بريطانياً، دعوا الحكومة البريطانية للضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كتب: وسيم رزوق
أوضح المحامون في بيانهم أنه يتم ارتكاب جرائم تنتهك القانون الدولي، وكانت الرسالة موجهة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووزير الخارجية جيمس كليفرلي، ووزير الدفاع جرانت شابس.
دعوات لوقف إطلاق النار في غزة
تأتي الدعوات في ظل مطالبات متزايدة للقادة السياسيين من أجل وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الضرورية للفلسطينيين في قطاع غزة.
نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن، أوضح أن الحكومة تعمل على فتح تحقيق في القصف المتبادل، لكنها لا تدعم وقف إطلاق نار.
من جانب آخر، طالب ربع أعضاء حزب العمل البريطاني بوقف إطلاق النار في غزة.
من هم المحامون المطالبين بوقف التصعيد الإسرائيلي؟
من ضمن المحامين كان أندرو هول، رئيس جمعية القضاء الجنائي سابقاً، والمستشار العام السابق لويلز ثيودور هاكل، إلى جانب محامين مشهورين وأساتذة قانون.
لورد نويبرجر، الرئيس السابق للمحكمة العليا، كان أحد ثمانية محامين يهود بارزين حذروا إسرائيل بأنها يجب أن تلتزم بالتزامات القانون الدولي بقصفها العشوائي في غزة.
الرسالة تظهر حجم الضحايا والدمار في فلسطين
تقول رسالتهم أن الحكومة البريطانية يجب أن تمارس تأثيرها للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار واستئناف فوري لإمدادات الغذاء والماء والرعاية الطبية إلى غزة.
يحث المحامون الحكومة البريطانية على وقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل، التي تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
تشير الرسالة التي أرسلها المحامون إلى حجم الخسائر في الأرواح والإصابات في غزة، تحديداً النساء والأطفال، وتسلط الضوء على الدمار الهائل في البنية التحتية الذي تسبب به القصف الإسرائيلي.
كما توضح الرسالة أن تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب، عبر عرقلة توفير المساعدات اللازمة، من قبل إسرائيل ممنوع تماماً بموجب القانون الدولي العرفي، ويشكل جريمة حرب.
عدد الشهداء الفلسطينين في غزة
ارتفعت حصيلة شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى 7326 شهيداً، من ضمنهم 2913 طفلا و1709 سيدة، ونحو 18,500 مصاب، إلى جانب 1650 مفقود بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
