أثارت محطة وقود في جنوب غرب لندن وتتبع لشركة “شل” العالمية الجدل في بريطانيا، حيث أصبح يمكن للسائقين التوقف عندها والحصول على القهوة والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة ومحلات البقالة الأساسية مثل الحليب والبيض، وهناك شيء واحد غير معروض فيها، وهو البنزين.
حيث أصبحت المحطة المشار إليها تعمل بالكهرباء بالكامل، وتم استبدال مضخات الغاز القديمة بـ10 أجهزة شحن سريعة موضوعة تحت المظلات الخشبية المرتفعة حيث يمكن للناس توصيلها وشحنها.
ويقول المشرف على عمليات البيع بالتجزئة العالمية في شركة “شل”، إستفان كابيتاني، إنه “يعطينا جميعاً لمحة عن مستقبل التنقل”.
ومع 46 ألف محطة في 80 دولة، تعد “شل” أكبر بائع تجزئة للبنزين في العالم. أما محطة فولهام فهي واحدة من عدة نماذج أولية تخطط لها الشركة مع تحول المزيد من السيارات إلى طاقة البطارية.
وتقول شل أن لديها تسعة آلاف نقطة شحن تحمل علامة تجارية مثل تلك الموجودة في غرب لندن وتدير 95 ألف إضافية في أماكن مثل المرائب وحدائق المكاتب. وتهدف الشركة إلى الوصول إلى نصف مليون بحلول عام 2025، مما يجعلها متقدمة على منافسيها الآخرين.
وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية يُمكن إعادة شحنها في المنازل، وقد لا يحتاج الكثير من السائقين إلى التوقف عند المحطات، إلا أن إحدى الميزات التي يمكن لهذه المحطات تقديمها هي عمليات ملء أسرع، فيمكن شحن المركبة في 10 إلى 20 دقيقة مقابل عدة ساعات عند استخدام شاحن قياسي في المنزل.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذه المحطات في مواقع رئيسية بها الكثير من حركة المرور، حيث من المرجح أن يتناول السائقون المتعبون والجائعون القهوة أو وجبة خفيفة أثناء شحن سياراتهم، كما يقول روب سميث، المحلل في شركة “أس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايت”.
ويقول سميث: “في بعض النواحي، فإن تجارة الوقود بالتجزئة لديها فرصة أكبر لركوب موجة انتقال الطاقة أكثر من تكرير الوقود أو إنتاج النفط”. ويتابع: “لكن مع انخفاض الطلب على الوقود، يجب أن تصبح هذه المحطات وجهات هادفة للعملاء”.
الجدير بالذكر أن شركة “ماكنزي” الأميركية للأبحاث تتوقع أن ينخفض الطلب على البنزين إلى 79 مليار دولار بحلول عام 2030 من 87 مليار دولار في عام 2019، فيما سترتفع مبيعات التجزئة في المحطات بأكثر من الثلث خلال نفس الفترة، لتصل إلى 30 مليار دولار، وستصل إيرادات شحن المركبات الكهربائية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
