وفي أحدث تطور للخلاف المثير للانقسام الذي بدأ قبل عامين عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر على أوروبا عبر البحر المتوسط، خلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي يحق له إصدار أوامر للحكومات لقبول حصص من اللاجئين، وأغلبهم من السوريين الذين سيعاد توطينهم من إيطاليا واليونان.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ “ترفض المحكمة الدعاوى التي أقامتها سلوفاكيا وهنغاريا ضد آلية إعادة التوطين الإلزامية المؤقتة لطالبي اللجوء”. وأضافت أنها رفضت الدعاوى “برمتها”.
وقالت المحكمة “تسهم الآلية فعليا في تمكين اليونان وإيطاليا من التعامل مع آثار أزمة الهجرة لعام 2015 وهي آلية متناسبة”.
وحظي البرنامج الذي أنشأته المفوضية الأوروبية بموافقة غالبية الدول الأعضاء في مواجهة معارضة من الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا، التي قالت إن مجتمعاتها لا تستطيع استيعاب المهاجرين.
وكان البرنامج يهدف إلى إعادة توطين 120 ألفا، لكن لم ينتقل إلى الآن سوى 25 ألفا. وثمة برنامج آخر لإعادة توطين المهاجرين مباشرة من خارج الاتحاد الأوروبي لكنه يكابد أيضا لتحقيق أهداف استقبال طالبي اللجوء.
ولم يتضح كيف ستحاول بروكسل إجبار دول شرق أوروبا على استقبال اللاجئين، وكثيرون منهم لا يريدون الاستقرار في الجمهوريات السوفيتية السابقة الأكثر فقرا.
لكن دولا تستضيف أعدادا كبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا قالت إن دول شرق أوروبا تعرض للخطر مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تمولها دول غرب أوروبا، إذا تمسكت بالرفض مما يزيد المشكلات العميقة داخل التكتل بينما يتعامل مع خروج بريطانيا الوشيك وفي ظل استمرار تعثر الاقتصاد.
