يزداد الوضع في بريطانيا تعقيداً بسبب التباين بين السياسة النقدية الممثلة في بنك إنجلترا والسياسة المالية حتى بعد قرار إلغاء تخفيض الضرائب لأعلى شريحة البالغ 45%.
حيث بين الشريك المؤسس في أكاديمية تريدر الأميركية، عمرو عبده، أن قرار الإلغاء “لن يساعد كثيراً” في خطة الحكومة، حيث سيوفر نحو 2 مليار جنيه إسترليني فقط مقارنة بتكلفة البرنامج ككل والبالغة 45 مليار جنيه إسترليني.
فهمنا وسمعنا!
وتراجعت بريطانيا اليوم الاثنين، عن قرارها بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء، بعد عشرة أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع تكلفة المعيشة.
في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المالية كواسي كوارتنغ في تغريدة، أنه “لن يمضي قدماً” في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغ 45%، مضيفاً أنه بات مصدراً “لتشتيت الانتباه”.
يمثل القرار أول تراجع عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر.
وجاء في التغريدة: “واضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45% بات سبباً لتشتيت الانتباه عن مهمتنا الأولى المتمثلة بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن بأننا لن نمضي قدماً بإلغاء الضريبة”.
وأضاف :”فهمنا وسمعنا”.
مخاوف من زيادة الاقتراض
جاء القرار بعدما عبر الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل غوف، عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية غير ممولة، كشف عنها كوارتينغ في ميزانيته المصغرة المثيرة للجدل في 23 سبتمبر.
وكان كوارتنغ قد اقترح تخفيض الضريبة البالغة 45% على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه إسترليني (167400 دولار) إلى 40%، وبالتالي إلغاء المعدل الأعلى للضريبة.
وتسببت الميزانية “المصغرة” في تراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عوائد السندات، وسط مخاوف من زيادة الاقتراض.
وتضمنت الميزانية تجميداً مكلفاً لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعياً للحد من تداعيات غزو روسيا، المصدر الرئيسي للغاز، لأوكرانيا.
